ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٨٣ - مسأله ٥١ - اگر وصى، مصرف وصيت را مطلقا فراموش نمايد پس اگر مردد بين چند نفر محصور شود بنابر اقوى بين آنها قرعه مىاندازد
اگر از تدبير و عمل، مطلقا عاجز باشد به طورى كه اميد به زوال آن نباشد مانند پيرى كه عقل او از كار افتاده، ظاهر آن است كه منعزل مىباشد و بايد حاكم كسى را جاى او نصب كند.
(١)
مسأله ٤٧- اگر وصى آنچه را كه موصى وصيت كرده بود، در زمان حياتش، انجام نداد حق ندارد كه كسى را براى انجام آن بعد از مرگش وصى قرار دهد
مگر اينكه از موصى در وصيت كردن مأذون باشد.
(٢)
مسأله ٤٨- وصى امين است
؛ پس ضامن آنچه را كه در دست دارد نمىباشد مگر اينكه با تعدّى يا تفريط باشد و لو اينكه به مخالفت وصيت باشد، پس اگر تلف شود ضامن مىباشد.
(٣)
مسأله ٤٩- اگر عمل خاص يا مقدار مخصوص يا كيفيت خاصى را وصيت نمايد بايد به همان اكتفا نمايد
و به غير آن تجاوز ننمايد. و اما اگر مطلق بگذارد به اينكه بگويد: «تو وصى من هستى» بدون آنكه متعلق را ذكر نمايد اقرب آن است كه لغو مىباشد مگر اينكه در آنجا متعارفى باشد كه بر مقصود او دلالت نمايد، كه بايد متابعت شود؛ همان طورى كه در عرف بعضى از طوايف است، زيرا مراد آنها به حسب ظاهر آن است كه بر اداى ديون او ولايت داشته باشد و آنچه را كه از مردم طلب دارد، استيفا نمايد و امانات و مالهاى تجارتى را به اهلش برگرداند و ثلث آن را خارج كند و در جايى كه برايش نافع است از استيجار عبادات و اداى حقوق واجب و مظالم و مانند اينها، و لو به نظر حاكم، مصرف نمايد. ولى در شامل شدن آن بر قيمومت بر اطفال به مجرد آن تأمل و اشكال است، پس احوط آن است كه تصدّى او براى امور آنها به اذن حاكم باشد. و خلاصه معيار همان متعارف بودن است به طورى كه قرينهاى براى منظورش باشد، پس به اختلاف زمانها و شهرها مختلف مىشود.
(٤)
مسأله ٥٠- وصى حق ندارد بعد از مرگ موصى، خود را عزل نمايد
و حق ندارد امر وصيت را به ديگرى تفويض نمايد ولى حق دارد در بعضى از امور متعلق به وصيت كه غرض از آن فقط وقوع آن است از هر كسى كه به آن مباشرت نمايد كسى را وكيل نمايد مخصوصا اگر از چيزهايى باشد كه عادتا مانند اين وصى مباشرت به آن نمىكند و مباشرت را هم بر او شرط نكرده باشد.
(٥)
مسأله ٥١- اگر وصى، مصرف وصيت را مطلقا فراموش نمايد پس اگر مردد بين چند نفر محصور شود بنابر اقوى بين آنها قرعه مىاندازد
، يا مردد بين چند جهت محصور است، بين آنها تقسيم مىكند و احتمال قرعه مىرود و احتمال دارد كه بين آن جهات مخيّر باشد كه در هر يك از آنها كه بخواهد صرف نمايد و صرف آن در مطلق خيرات، بنابر اقرب جايز نيست. و اگر