ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٨٥ - مسأله ١ - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد، و به عبارت ديگر اگر جده از طرف مادر نوهاش را شير دهد، دخترش - مادر فرزند - بر شوهرش حرام مىشود
شير همان شوهر شير بدهد اين دختر اگر چه بر آن پسر حرام مىشود ليكن خواهرهاى هر كدام از آنها به برادرهاى ديگرى حلال مىباشند.
(١)
مسأله ١٤- رضاع حرام كما اينكه اگر قبلا باشد مانع ازدواج است
همچنين اگر بعدا باشد ازدواج را باطل مىكند؛ پس اگر داراى زوجه كوچك باشد پس اين زوجه را دختر او يا مادر او يا خواهر او يا دختر خواهر او يا دختر برادر او يا زوجه برادر او به شير او، به رضاع كامل شير دهد ازدواج آن زن باطل مىشود و بر او حرام مىشود چونكه به وسيله رضاع، دختر يا خواهر يا دختر برادر يا دختر خواهرش مىشود پس بعد از ازدواج بر او حرام مىگردد كما اينكه سابقا بر او حرام مىشد.
و همچنين اگر داراى دو زن- كوچك و بزرگ- باشد پس زن بزرگ، زن كوچك او را شير دهد، زن بزرگ بر او حرام مىشود؛ چونكه مادر زنش مىشود. و همچنين زوجه صغيره در صورتى كه رضاع او از شير او باشد يا به زوجه كبيره دخول كرده باشد چونكه در فرض اول، زن كوچك دخترش مىشود و در فرض دوم دختر زوجه مدخول بهايش مىشود ولى اگر رضاع از شير او نباشد و به زوجه كبيره دخول نكرده باشد اگر چه بر او حرام نشده است امّا عقد او بهم مىخورد.
(٢)
توجّه:
(٣) اگر دو برادر مثلا در يك خانه باشند و زن هر كدام از اينها نسبت به ديگرى بيگانه باشند و بخواهند كه زن هر كدام اينها از محرمهاى ديگرى شود تا نگاه كردن به آن زن جايز باشد، براى آنها ممكن است كه به اين صورت عمل كنند كه هر كدام از آنها دختر بچهاى تزويج نمايند و زوجه هر كدام از آنها زوجه ديگرى را رضاع كامل شير دهد پس زوجه هر كدام از آنها مادر زوجه ديگر مىشود پس، از محارم او مىگردد و نگاه او به آن حلال مىشود و ازدواج هر دو دختر بچه باطل مىشود براى آنكه هر كدام از آنها به رضاع، دختر برادر شوهرش مىشود.
(٤)
مسأله ١- اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد، و به عبارت ديگر اگر جده از طرف مادر نوهاش را شير دهد، دخترش- مادر فرزند- بر شوهرش حرام مىشود
و ازدواجش باطل مىشود- چه او را به شير پدر دختر يا به شير غير او- شير دهد و اين به خاطر آن است كه شوهر دختر پدر شيرخوار است و زوجهاش دختر مرضعه- جده فرزند- مىباشد و تحقيقا گذشت كه بر پدر شيرخوار ازدواج اولاد مرضعه حرام است پس اگر قبلا از ازدواج منع كند بعدا هم آن را باطل