مسأله ١٤- ظاهر آن است كه بين اينكه كراهت شرطشده‌اى كه در خلع است ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه [يا از بعضى از عوارض ناشى شده باشد]

و بدى خلقش و فقر و غير آن و بين اينكه از بعضى از عوارض ناشى شده باشد مثل وجود هوو و عدم ايفاى زوج به بعضى از حقوق واجب يا مستحب.

ولى اگر كراهت و طلب مفارقت از جهت اذيت كردن شوهر زنش را به ناسزا و دشنام و زدن و مانند اينها باشد پس زن بخواهد كه خودش را از آنها خلاص كند پس چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد پس او را طلاق دهد، خلع محقّق نمى‌شود و آنچه را كه از او مى‌گيرد بر او حرام است و ليكن طلاق به شرط گذشته به طور رجعى صحيح است.

(٢)

مسأله ١٥- اگر او را به عوض يا عدم كراهت و التيام اخلاقشان طلاق دهد خلع صحيح نيست‌

و مالك عوض نمى‌شود و ليكن به شرط گذشته طلاق صحيح است، پس اگر مورد آن رجعى باشد طلاق رجعى مى‌باشد وگرنه طلاق بائن مى‌باشد.

(٣)

مسأله ١٦- طلاق خلع، بائن است‌

كه رجوع در آن مادامى‌كه زن از آنچه كه بذل نموده بر نگردد، واقع نمى‌شود و زن حق رجوع در آن مادامى‌كه در عده است دارد پس اگر رجوع كرد مرد حق رجوع به او را دارد.

(٤)

مسأله ١٧- ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد

مانند زن سه طلاقه. و يا اينكه اگر از زنانى باشد كه عده ندارد مانند يائسه و غير مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اينكه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعيد نيست.

پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنكه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست.

(٥)

مسأله ١٨- «مبارات»، قسمى از طلاق است، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است‌

و آنچه كه در خلع از فديه و كراهت شرط بود در مبارات هم معتبر مى‌باشد پس مبارات مانند طلاق به عوض آنچه كه زن آن را بذل مى‌نمايد مى‌باشد و به لفظ طلاق، واقع مى‌شود، به اينكه زوج بعد از آنكه زوجه چيزى را براى او بذل نمود تا طلاقش دهد، مى‌گويد: «انت طالق على ما بذلت».

و اگر آن را به لفظ «بارأتك» مقرون سازد جدايى به لفظ طلاق است بدون آنكه لفظ «بارأتك» دخيل باشد و به تنها قول او «بارئك» واقع نمى‌شود.