آن واجب نمى‌باشد. و اگر مطلق باشد، وقت آن مادام العمر است و تأخير آن برايش جايز است تا اينكه گمان به فوتش پيدا كند كه در اين صورت مضيّق مى‌شود و به ترك آن در مدّت حياتش، حنث تحقق پيدا مى‌كند. و اين در صورتى است كه منذور فعل چيزى باشد. و اگر منذور ترك چيزى باشد در نذر موقت، و لو يك مرتبه در آن وقت ايجاد نمايد، حنث نموده است.

و در نذر مطلق حنث آن به اين است كه در مدت حياتش و لو يك مرتبه آن را ايجاد نمايد. و اگر آن را انجام دهد حنث تحقق مى‌گيرد و نذر منحل مى‌شود كما اينكه در قسم گذشت.

(١)

مسأله ٢٦- حنثى كه موجب كفّاره است وقتى محقق مى‌شود كه از روى اختيار، نذرش را مخالفت نمايد

؛ پس اگر چيزى را كه نذرش به ترك آن تعلق پيدا كرده، از روى فراموشى يا اضطرار يا مجبورى انجام دهد چيزى بر آن مترتب نمى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه نذر به جهت آن منحل نمى‌شود. پس ترك آن بعد از برطرف شدن عذر- مادام العمر در صورتى كه نذرش مطلق باشد و تا وقت آن باقى مانده در صورتى كه موقت باشد- واجب است.

(٢)

مسأله ٢٧- اگر نذر كند كه چنانچه بيمارش خوب شود يا مسافرش بيايد مثلا يك روز روزه بگيرد

، آنگاه معلوم مى‌شود كه قبل از نذر مريض خوب شده و مسافر آمده، لازم نمى‌باشد.

(٣)

مسأله ٢٨- كفّاره حنث نذر

بنابر اقوى مانند كفاره كسى است كه يك روز از ماه رمضان را افطار نمايد.

(٤)

عهد

(٥) عهد به مجرد نيّت منعقد نمى‌شود، بلكه بنابر اقوى احتياج به صيغه دارد و صورت آن: «عهد مى‌كنم با خدا» يا «بر من است عهد خدا» مى‌باشد. و مانند نذر، هم به طور مطلق و هم به طور معلّق بر شرطى واقع مى‌شود، و ظاهر آن است كه آنچه كه در نذر مشروط معتبر بود در معلق عليه عهد هم- اگر مشروط باشد- معتبر است. و اما چيزى كه بر آن عهد مى‌بندد نسبت به آن مانند قسم در آن معتبر است به اينكه مرجوح دينى يا دنيايى نباشد؛ و رجحان در آن معتبر نمى‌باشد تا چه رسد به اينكه اطاعت باشد. پس اگر بر فعل مباحى عهد نمايد لازم مى‌شود. و اگر بر فعلى كه ترك آن ارجح است يا بر ترك چيزى كه فعل آن اولى است- و لو از جهت دنيا- عهد ببندد منعقد نمى‌شود. و اگر در وقت عهد چنين نباشد سپس بر آن عارض شود، منحل مى‌شود.

(٦)

مسأله- مخالفت عهد بعد از انعقاد آن، موجب كفّاره است.

و اظهر آن است كه كفّاره‌اش كفاره كسى است كه يك روز از ماه رمضان را افطار نمايد.