ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٨٣ - مسأله ١٢ - اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست
(١)
مسأله ٩- در طلاق اطلاع زوجه بر آن معتبر نيست
تا چه رسد به اينكه به آن راضى باشد.
(٢)
مسأله ١٠- در مطلقه شرط است كه زوجه دائمى باشد
، پس طلاق بر زوجه منقطعه صحيح نيست. و بايد از حيض و نفاس پاك باشد، پس طلاق زن حايض و نفساء صحيح نيست. و منظور از آنها زنهايى هستند كه صاحب دو خون بالفعل باشند يا حكما آن را داشته باشند مانند نقائى كه در بين آن واقع مىشود. و اگر از دو خون پاك شدند ولى از حدث غسل نكرده باشند طلاق آنها صحيح است و بايد در طهرى نباشد كه شوهرش در آن با او نزديكى كرده باشد.
(٣)
مسأله ١١- خالى بودن مطلقه از حيض وقتى شرط است كه زن مدخول بها و غير حامله باشد
- نه آنكه غير مدخول بها و حامله باشد- بنابراين كه حيض با حمل جمع مىشود كما اينكه اقوى همان است پس طلاق او در حال حيض صحيح است. و همچنين همين شرط است در جايى كه شوهر حاضر است به معناى اينكه هر دو در وقت طلاق در يك شهر باشند، و اگر شوهر غايب باشد طلاق او صحيح است اگر چه در حال حيض واقع شود ليكن در صورتى كه حال زن را از حيث طهر و حيض نداند و بر او متعذر يا سخت باشد كه از حال او اطلاع پيدا كند؛ پس اگر بداند كه او در حال حيض است و لو از جهت اينكه عادت وقتيه او را مىداند- بنابر اظهر- يا از خبر گرفتن او متمكن باشد و او را طلاق دهد سپس معلوم شود كه در حال حيض بوده، باطل است.
(٤)
مسأله ١٢- اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست
مگر بعد از گذشت مدتى كه قطع پيدا كند كه آن حيض قطع شده است يا صاحب عادت باشد و عادتش بگذرد؛ پس اگر طلاق دهد بعد از آن در زمانى كه حائض بودن او را در آن زمان نداند طلاقش صحيح است اگر چه معلوم شود كه در حال حيض واقع شده است. و اگر در حال طهرى كه در آن با او نزديكى نكرده بيرون رفته باشد او را در هر زمانى كه حائض بودن آن را نداند طلاق بدهد طلاقش صحيح است اگر چه با حيض مصادف بوده باشد. ولى اگر او را در زمانى كه مىداند كه عادتش حيض شدن در آن زمان است، طلاق دهد باطل است در صورتى كه مصادف با آن باشد. و اگر در طهرى كه با او نزديكى كرده است خارج شده باشد بايد انتظار بكشد كه زمانى از آن بگذرد كه به مقتضاى عادت از اين طهر به طهر ديگرى منتقل شود و صبر كردن يك ماه كافى است و احوط آن است كه از يك ماه كمتر نباشد و بهتر آن است كه سه ماه صبر كند؛ و اين در صورتى است كه عادت او را نداند وگرنه بنابر اقوى تابع عادت او مىشود. و اگر بعد از صبر كردن مذكور طلاق واقع شود مصادف شدن حيض در واقع ضررى نمىرساند بلكه ظاهر آن است كه مصادف شدن طلاق با طهرى كه در آن با او نزديكى كرده