بى‌اعتنايى به شأن آن و اهتمام ندادن و توجه نكردن به مرمت و عازم نبودن به احياى آن يا به خاطر آنكه احتياجى به آن ندارد يا مشغول تعمير غير آن است پس مدت مورد توجهى مهجور باقى بماند تا به خرابى كشيده شود، پس اگر سبب ملك مالك غير از احيا باشد مثل اينكه با ارث يا خريدن مالك آن شده باشد، در اين صورت كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش دست روى آن بگذارد و در آن تصرف نمايد و اگر كسى آن را احيا و در آن تصرف نمايد و با زراعت و غير آن از آن استفاده ببرد بايد اجرت آن را به مالكش بدهد. و اگر سبب ملك مالك احيا باشد، به اينكه زمين، موات بالأصل بوده و او آن را احيا نموده و مالك آن شده است و پس از آن، آن را معطل گذاشته و تعمير آن را ترك نموده تا آنكه خراب شده است بعضى از فقها احياى آن را براى غير او اجازه داده‌اند ولى نهايت اشكال را دارد بلكه اجازه نداشتن ديگرى، خالى از قوت نمى‌باشد.

(١)

مسأله ٤- كما اينكه احياى قراء مندرس و بلاد قديمى كه اهل آن منقرض شده‌اند و بدون مالك مانده‌اند به مزرعه، يا مسكن قرار دادن آنها و غير اينها جايز است‌

، همچنين جايز است كه اجزاى باقيمانده آنها را از سنگها و چوبها و آجرها و غير اينها حيازت نمايد. و اگر به قصد تملك آنها را بردارد، مالك آنها مى‌شود.

(٢)

مسأله ٥- اگر زمين موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود

چنانچه از موقوفات قديم و مندرسى است كه كيفيت وقف آنها معلوم نمى‌باشد و اينكه وقف خاص است يا عام و اينكه وقف بر جهات است (و يا طور ديگر؟) و از استفاضه و شهرت هم فقط معلوم است كه وقف بر اقوام گذشته است كه از آنها نه اسمى باقى مانده و نه اثرى. يا وقف بر قبيله‌اى است كه فقط اسمى از آن مانده است ظاهر آنست كه از انفال مى‌باشد؛ پس احياى آن جايز مى‌باشد. كما اينكه زمين موات مسبوق به ملك بر همين حال است. و اگر دانسته شود كه وقف بر جهات است ولى متعين نباشد، به اينكه معلوم باشد كه وقف است يا بر مسجد يا زيارتگاه يا قبرستان يا مدرسه‌اى يا غير آنها و عينا معلوم نباشد. يا معلوم باشد كه وقف بر اشخاص است كه آنها شناخته شده نيستند؛ كما اينكه معلوم باشد كه مالك آن بر ذريه‌اش وقف نموده ولى واقف و ذريه‌اش شناخته شده نيستند ظاهر آنست كه در حكم موات مجهول المالك مى‌باشد كه قول به انفال بودن آن به مشهور فقها نسبت داده شده است. و تحقيقا گذشت كه داراى اشكال است.

بلكه قول به انفال بودن آن در اينجا مشكل‌تر است. و احوط آن است كه كسى كه اراده كرده كه آن را احيا و تعمير نموده و با زراعت يا غير آن از آن استفاده نمايد، از حاكم شرع طلب اذن كند و در صورت اول اجرت المثل آن را در وجوه برّ (خيرات) و در صورت دوم بر فقرا مصرف‌