دين يكى از دو نفر مديون و لو براى يكى معين يا بر ضمانت دين يكى از دو نفر طلبكار يك نفر معين صحيح نيست، ولى اگر دين، در واقع معين باشد ولى جنس يا مقدار آن معلوم نباشد يا مضمون له يا مضمون عنه در واقع معين باشد و شخص او معلوم نباشد، بنابر اقوى مخصوصا در دو فرض اخير صحيح است، پس اگر بگويد: ضمانت كردم آنچه را كه براى فلانى بر فلان كس است و نداند كه يك درهم يا يك دينار است يا يك دينار و يا دو دينار است بنابر اصح صحيح است. و همچنين است اگر بگويد: ضمانت كردم دينى را كه يكى از اين ده نفر بر فلان كس دارد و شخص او را نشناسد سپس طلبكار آن را قبول كند. يا بگويد: ضمانت كردم آنچه را كه فلان كس بر كسى كه بدهكار او است در بين اين جمع و شخص مديون را نشناسد ضمان آن بنابر اقوى صحيح است.

(١)

مسأله ٣- در صورتى كه ضمان با تمام شرائطش تحقّق پيدا كند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مى‌شود

و ذمه مضمون عنه تبرئه مى‌شود؛ پس اگر مضمون له ذمه ضامن را ابراء نمايد هر دو ذمه تبرئه مى‌شوند يكى با ضمانت و ديگرى به تبرئه كردن و اگر ذمه مضمون عنه را ابراء نمايد اين ابراء لغو و بيهوده است.

(٢)

مسأله ٤- ضمان از طرف ضامن لازم است‌

؛ پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقا ندارد.

و همچنين است از طرف مضمون له مگر اينكه ضامن معسر باشد و طلبكار عسرت او را نداند پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد و معيار آن است كه در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خيار فسخ ندارد؛ كما اينكه اگر در حال ضمانت معسر باشد سپس يسر و گشايشى پيدا كند خيار فسخ براى مضمون له باقى است.

(٣)

مسأله ٥- براى هر كدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوى شرط نمودن خيار جايز است.

(٤)

مسأله ٦- ضمانت دين حالّ، به طور حالّ و داراى مدت، جايز است.

و همچنين است ضمان دين مدت دار به طور مدت دار و حالّ. و همچنين است ضمان دين مدت دار به بيشتر يا كمتر از مدت آن.

(٥)

مسأله ٧- اگر بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد

و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد- ليكن بعد از پرداخت دين نه به مجرّد ضمانت- و فقط به مقدارى كه پرداخته به او رجوع مى‌كند، پس اگر مضمون له با ضامن دين را به قسمتى از آن مصالحه كنند يا او را از بعض آن تبرئه نمايد به مقدارى كه به وسيله مصالحه و ابراء از ذمه‌اش ساقط شده رجوع نمى‌كند.