ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٤١ - مسأله ٧٠ - اگر مثلا مأكولى را غصب كند و به خورد مالك آن بدهد
در تأثير، سابقتر از ديگرى نباشد هر دو در ضمان شريك مىباشند وگرنه ضمان به عهده آن است كه در تأثير مقدم است. پس اگر شخصى چاهى را در راه بكند و كسى ديگر سنگى را نزديك آن قرار دهد و انسان يا حيوانى به آن بخورد و به چاه بيفتد، ضمان آن برقرار دهنده سنگ است نه بر چاه كن و احتمال قوى مىرود كه در هر صورت هر دو در ضمان شريك باشند.
(١)
مسأله ٦٨- اگر سبب با مباشر اجتماع نمايند ضمان آن بر مباشر- نه فاعل سبب- مىباشد.
پس اگر شخصى چاهى را در راه بكند و شخص ديگر، انسان يا حيوانى را در آن بيندازد، ضمان آن بر پرتكننده- نه بر چاه كن- مىباشد. البته اگر سبب قوىتر از مباشر باشد ضمان آن بر سبب است نه بر مباشر، پس اگر شيشهاى را زير پاى شخص خوابيده قرار دهد و آن شخص خوابيده، پايش را بكشد و آن را بشكند، ضمان آن بر قرار دهنده شيشه در آنجا است نه شخص خوابيده.
(٢)
مسأله ٦٩- اگر بر اتلاف مال ديگرى مجبور شود ضمان آن بر كسى است كه او را مجبور نموده است
و ضمانى بر مجبور نمىباشد؛ زيرا سبب از مباشر قوىتر است. و اين در صورتى است كه مال در دست او در ضمان نباشد به اينكه او را بر اتلاف چيزى كه تحت اختيار او نيست مجبور نمايد يا بر اتلاف وديعهاى كه مثلا نزد او است مجبور كند. و امّا اگر مال مورد ضمان در دست او باشد كما اينكه اگر مالى را غصب كند و شخصى او را بر اتلاف آن مجبور كند ظاهر آن است كه هر دو ضامن مىباشند؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آنها رجوع نمايد.
پس اگر بر اكراهكننده رجوع كند بر مجبور رجوع نمىنمايد به خلاف عكس آن. و اين در صورتى است كه بر اتلاف مال مجبور نمايد. و اما اگر بر كشتن كسى كه خونش محفوظ است، مجبور نمايد و او را بكشد ضمان آن بر قاتل است بدون آنكه رجوع به اكراهكننده نمايد اگر چه براى او عقوبت است؛ زيرا در خونها اكراهى نمىباشد.
(٣)
مسأله ٧٠- اگر مثلا مأكولى را غصب كند و به خورد مالك آن بدهد
در حالى كه نداند كه مال خودش است به اينكه به او بگويد: «اين ملك و غذاى من است» يا به عنوان مهمانى جلوى او مثلا قرار دهد. يا گوسفندى را غصب كند و از مالك تقاضا كند كه آن را ذبح كند و او هم آن را بكشد در حالى كه نداند كه گوسفند خودش است، غاصب ضامن آن است اگر چه مباشر آن براى اتلاف خود مالك است. البته اگر مالك مثلا داخل خانه غاصب شود و غذايى را ببيند و آن را به اعتقاد اينكه غذاى غاصب است بخورد و حال آنكه غذا مال خورنده مىباشد، ظاهرا غاصب ضامن نمىباشد و از ضمان غذا، تبرئه شده است.