ساخت به فروختن آن اموال و تقسيم آنها بين طلبكارها بر اساس سهم‌ها و نسبت دينهاشان شروع مى‌شود و مستثنيات دين را استثناء مى‌كند و مستثنيات در كتاب دين گذشت. و همچنين استثناء مى‌كند مالهايى را كه نزد طلبكارها رهن مى‌باشند؛ زيرا مرتهن سزاوارتر است كه حقش را از رهنى كه نزد خودش است بردارد و ساير طلبكارها در آن سهمى ندارند كما اينكه در كتاب رهن گذشت.

(١)

مسأله ٨- اگر جزو مالهاى مفلّس، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد

بايع مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و عين مالش را تحويل بگيرد و لو اينكه مفلّس مالى غير از آن عين نداشته باشد. و بين اينكه با طلبكارها شريك شود و پولى را كه طلب دارد منضم با طلب ديگران نمايد.

(٢)

مسأله ٩- ظاهرا اين خيار فورى نيست‌

؛ پس مى‌تواند به فسخ آن و برگرداندن عين مبادرت بورزد. البته در تأخير خيار حق افراط ندارد به طورى كه امر تقسيم بين طلبكارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تأخير بيندازد حاكم شرع او را بين دو امر مخير مى‌كند، پس اگر خوددارى نمود او را با ساير طلبكارها شريك در ثمن حساب مى‌كند.

(٣)

مسأله ١٠- رسيدن وقت دين در جواز رجوع بايع به عين مال، شرط است‌

كه دين رسيده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دين مدت دار قبل از برطرف شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن دارد.

(٤)

مسأله ١١- اگر عين از مستثنيات دين باشد

بنابر اظهر بايع حق رجوع به آن ندارد.

(٥)

مسأله ١٢- قرض دهنده مثل بايع حق رجوع به عين قرضى دارد

اگر نزد قرض‌گيرنده موجود باشد.

حال آيا موجر در صورت محجور شدن مستأجر، قبل از استيفاى منفعت به طور كلى يا بعض آن نسبت به باقيمانده مدت اجاره حق فسخ دارد (يا نه)؟ داراى اشكال است و احتياط آن است كه با صلح تخلص پيدا شود.

(٦)

مسأله ١٣- اگر بايع يا قرض دهنده، قسمتى از عين مبيع يا قرضى را موجود ببيند

حق رجوع به آن در مقابل حصه‌اى از دين دارند و در بقيه دين با طلبكارها در تقسيم شريك مى‌شوند، كما اينكه حق دارند رجوع به عين باقيمانده نكرده و در تمام دين با آنها شريك شوند.

(٧)

مسأله ١٤- اگر در عين مبيع يا قرضى، زياده متصلى پيدا شود مانند چاقى، تابع اصل است‌

؛ پس بايع يا مقرض به عين- همانطورى كه هست- رجوع مى‌كنند و اما زيادى منفصل مانند