ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١١٥ - مسأله ١٨ - اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد
(١)
مسأله ١٢- در جايى كه معتبر است قبض متولى يا قبض او كافى مىباشد به قبض ديگرى احتياج ندارد
مانند وقف بر جهات عمومى اگر واقف، توليت آن را براى خودش قرار دهد. و آنچه كه حاصل است كافى مىباشد و احوط بلكه اوجه اين است كه قبض آن را قصد نمايد به عنوان اينكه متولى وقف است.
(٢)
مسأله ١٣- در قبض، فوريت شرط نيست
؛ پس اگر عينى را در زمانى وقف نمايد سپس آن را در زمان متأخرى اقباض نمايد، كفايت مىكند و وقف از وقت قبض تمام مىشود.
(٣)
مسأله ١٤- اگر واقف قبل از قبض بميرد، وقف باطل مىشود
و به ورثه مىرسد.
(٤)
مسأله ١٥- در وقف، دوام- به معناى اينكه به مدتى، موقّت نباشد- شرط است
؛ پس اگر بگويد: «وقف كردم اين باغ را بر فقرا تا يك سال» از حيث وقف باطل است. و در صحت آن از حيث حبس يا بطلان آن از اين حيث حبس هم دو وجه است. ولى اگر به آن قصد حبس نمايد صحيح است.
(٥)
مسأله ١٦- اگر بر كسى كه منقرض مىشود وقف نمايد كما اينكه بر اولادش وقف نمايد
و به يك بطن يا چند بطن از كسانى كه غالبا منقرض مىشوند، اكتفا كند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذكر نكند، در صحت آن از حيث وقف يا حبس يا بطلان به طور كلى چند قول است كه اقوى، قول اول است. پس وقفى كه آخرش منقطع است صحيح است، به اين معنى كه تا زمان انقراض و پايان يافتن موقوف عليهم، حقيقتا وقف است و بعد از آن عنوان وقف برطرف مىشود و به واقف يا ورثهاش برمىگردد بلكه خروج آن از ملك واقف در بعضى از صورتهاى مسأله مورد منع است.
(٦)
مسأله ١٧- ظاهر آن است كه وقف مؤبد موجب زوال ملك واقف است
و اما وقفى كه آخرش منقطع است زوال ملك واقف در آن، مورد تأمل است. به خلاف حبس؛ زيرا بر ملك حبسكنندهاش باقى است و ارث برده مىشود. و براى حابس آن، تصرفاتى كه منافى با استيفاى منفعت توسط «محبس عليه»، نباشد، جايز است مگر تصرفاتى كه انتقال دهنده باشد؛ كه آنها جايز نمىباشند، بلكه ظاهرا رهن آن هم جايز نيست ليكن بقاى ملك بر ملك حابس در بعضى از صورتها مورد منع مىباشد.
(٧)
مسأله ١٨- اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد
آيا به ورثه او در وقت مرگ يا در وقت انقراض برمىگردد؟ دو قول است كه اظهر آنها اولى است؛ و نتيجه آن در جايى ظاهر مىشود كه اگر وقف كند بر كسى كه منقرض مىشود مانند زيد و اولادش سپس واقف بميرد و دو فرزند از او بمانند و يكى از اين فرزندان قبل از انقراض بميرد و يك فرزند داشته باشد، سپس او منقرض شود، بنابر قول دوم به فرزندى كه باقى مانده برمىگردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شريك مىباشد.