و مادامى‌كه زمين در زراعت يا با درختها است، بايد اجاره آن را بپردازد. و بر او لازم است كه زراعت و درخت را از آن از بين ببرد اگر چه متضرر شود. و نيز بر او لازم است كه گودى زمين را پر كرده و تفاوت نقصان را- اگر زمين به زراعت و كندن آن ناقص شده باشد- بپردازد. مگر اينكه مالك به بقاى آن به طور مجّانى يا در مقابل اجاره، راضى شود. و اگر صاحب زمين ارزش درختكارى يا زراعت را بذل نمايد قبول آن بر غاصب واجب نيست. و همچنين اگر غاصب اجاره زمين يا قيمت آن را بذل نمايد قبول آن بر صاحب زمين واجب نمى‌باشد. و اگر غاصب چاهى را در زمين بكند، در صورت مطالبه مالك، بايد آن را پر كند و غاصب بدون مطالبه مالك حق پر كردن آن را ندارد تا چه رسد به اينكه او را منع نمايد. و اگر در زمين غصبى ساختمانى بنا كند مانند اين است كه در آن درخت بكارد پس ساختمان ملك غاصب است در صورتى كه مصالح ساختمانى آن مال او باشد. و مالك حق دارد كه او را به كندن آن ملزم نمايد؛ پس حكم آن در جميع مذكورات حكم درختكارى است.

(٢)

مسأله ٤٥- اگر در زمينى كه غصب كرده است درختكارى يا ساختمان كند و نهال‌ها و مصالح ساختمانى مال صاحب زمين باشد

همه مال صاحب زمين است و غاصب حق كندن آنها يا مطالبه اجرت را ندارد؛ ولى مالك- در صورت داشتن غرض عقلايى- حق دارد به كندن و خراب كردن آنها ملزم نمايد و بر غاصب است كه تفاوت نقص زمين را بدهد و گودى آن را پر كند.

(٣)

مسأله ٤٦- اگر لباسى را غصب كند و به رنگ خودش آن را رنگ نمايد

پس اگر برطرف كردن آن با باقى ماندن ماليت آن ممكن باشد حق آن را دارد و مالك لباس حق منع او را ندارد كما اينكه مالك حق دارد او را به آن ملزم نمايد. و اگر به جهت برطرف كردن رنگ آن نقصى در لباس وارد شود، غاصب ضامن آن مى‌باشد. و اگر مالك لباس از غاصب طلب كند كه او را مالك رنگش- به قيمت آن- بنمايد قبول آن واجب نيست مانند عكس آن به اينكه غاصب از مالك بخواهد كه او را مالك لباس كند. اين در صورتى بود كه برطرف كردن رنگ ممكن باشد. و اما اگر برطرف كردن آن ممكن نباشد يا هر دو راضى شوند كه رنگ باقى بماند و رنگ، عين ماليت دارى باشد هر دو به طور نسبت در قيمت لباس رنگ شده، شريك مى‌باشند.

پس اگر قيمت لباس قبل از رنگ شدن مساوى قيمت رنگ آن باشد، اشتراك آنها به دو نصف‌