پس اگر وطى شبهه نمايد يا زنى كه در عده است، زنا نمايد در حرمت ابدى تأثير ندارد، هر عده‌اى باشد مگر عده رجعى در صورتى كه با او در حال عده زنا نمايد كه موجب حرمت مى‌باشد كما اينكه گذشت.

(٢)

مسأله ٤- اگر زن در عده مرد باشد براى او جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد

و منتظر گذشت عده نشود مگر در مواردى به خاطر موانعى كه پيش مى‌آيد مانند طلاق سوم كه احتياج به محلل دارد و طلاق نهم كه ابدا حرام مى‌كند و در جايى كه زن برايش عده رجعى گرفته باشد، كه عقد بر او هم باطل است؛ زيرا به منزله زوجه‌اش مى‌باشد پس اگر متعه داشته باشد و بخواهد كه عقد او را دائمى نمايد جايز است كه مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمى نمايد به خلاف اينكه زوجه دائمى داشته باشد و بخواهد كه او را منقطعه نمايد پس او را طلاق غير بائن دهد، كه عقد انقطاعى بر او جايز نيست مگر بعد از خروج زن از عده.

(٣)

مسأله ٥- در دخولى كه در صورت جهل شرط حرمت ابدى است آيا در عده بودن معتبر است‌

يا وقوع عقد در حال عده اگر چه دخول بعد از انقضاى مدت واقع باشد كفايت مى‌كند؟ دو قول است كه احوط آنها دومى است بلكه خالى از قوت نيست.

(٤)

مسأله ٦- اگر در اينكه در عده است يا نه شك نمايد، حكم به عدم آن مى‌شود

و تزويج او برايش جايز است و فحص از حال زن بر او واجب نمى‌باشد. و همچنين است اگر در انقضاى عده‌اش شك نمايد و زن خبر دهد كه گذشته است، پس تصديق مى‌شود و تزويج او جايز مى‌باشد.

(٥)

مسأله ٧- اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم، در عده بوده است‌

و ليكن در اينكه دخول به او نموده كه ابدا بر او حرام شود يا نه شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد؛ پس بر او حرام نمى‌شود. و همچنين است اگر بداند كه دخول ننموده ليكن در اينكه يكى از آنها مى‌دانسته يا نه، شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد؛ پس حكم به حرمت ابدى نمى‌شود.

(٦)

مسأله ٨- ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن، ملحق به ازدواج در عده است‌

؛ پس اگر او را با علم به اينكه شوهردار است ازدواج نمايد ابدا بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد يا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نمايد بر او حرام نيست مگر با دخول به او.

(٧)

مسأله ٩- اگر با زنى ازدواج نمايد كه بر او عده است‌

و ليكن در عده‌اش به خاطر عدم تحقق‌