يا حقوق واجب مالى او را بپردازد مانند زكات و خمس، يا از غله وقف براى او خرج نمايد، صحيح نمى‌باشد. و وقف باطل است و بين اينكه دين را مطلق بگذارد يا تعيين نمايد، فرقى نيست. و همچنين بين اينكه شرط انفاق بر او و دادن مخارج او تا آخر عمر باشد يا تا مدّت معينى باشد؟ فرقى ندارد. و همچنين بين تعيين هزينه و عدم آن، فرقى نيست. تمام اين در صورتى است كه شرط مذكور به وقف بر خودش برگردد و اما اگر به شرط بر موقوف عليهم برگردد، به اينكه آنچه كه بر او است، ادا نمايند يا بر او از منافع وقفى كه ملك آنها مى‌شود، انفاق نمايند بنابر اقوى صحيح است كما اينكه استثناى مقدار آنچه كه بر او است از منافع وقف، بنابر اقوى صحيح مى‌باشد، سپس در صورت باطل بودن شرط، صورتها مختلف مى‌باشند.

پس در بعضى از آنها ممكن است كه گفته شود نسبت به آنچه كه صحيح است، صحيح مى‌باشد، كما اينكه خودش را با ديگرى شريك نمايد. و بعضى از آنها از قبيل وقفى است كه اولش منقطع باشد؛ پس ظاهرا بعد از آن صحيح مى‌باشد ليكن احتياط آن است كه صيغه وقف را در آن موارد، اجرا نمايد و ترك آن سزاوار نيست.

(٢)

مسأله ٢٦- اگر شرط كند كه مهمانهايش و كسى كه از آن عبور مى‌كند، از ميوه وقف بخورند جايز است.

و همچنين است اگر شرط كند كه مخارج اهل و عيالش را مرتبا از آن بدهند اگر چه از كسانى باشد كه نفقه‌اش بر او واجب باشد، حتى همسر دائمى او در صورتى كه به عنوان نفقه واجب بر او نباشد تا اينكه از او ساقط شود وگرنه به وقف براى خود، برمى‌گردد.

(٣)

مسأله ٢٧- اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد، وقف آن صحيح است‌

و اجاره به حالش باقى مى‌ماند، و وقف در مدت اجاره، مسلوب المنفعه مى‌باشد؛ پس اگر به فسخ يا اقاله بعد از تمام شدن وقف، فسخ شود، منفعت آن به واقف موجر- نه موقوف عليهم- برمى‌گردد.

(٤)

مسأله ٢٨- استفاده واقف از وقفهايى كه براى جهات عموم است [جايز است‌].

مانند مساجد و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه براى پياده شدن مسافرين، آماده شده، و مانند اينها، بدون اشكال جايز است و اما وقف بر عنوانهاى عمومى مانند فقراى محل مثلا در صورتى كه واقف در وقت‌