پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آنها، معتبر نيست و فقط لازم است كه او اطلاع پيدا كند. و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر، اعمال نظر و تصويب نمايد، براى متولى جايز نيست كه تصرف كند مگر به اذن ناظر و تصويب او. و اگر مقصود واقف احراز نشود، لازم است كه هر دو امر رعايت شود.

(١)

مسأله ٨٧- اگر واقف اصلا متولى معين نكرده باشد، در وقفهاى عمومى، حاكم يا منصوب او- بنابر اقوى- متولى مى‌باشد.

و همچنين است در وقف خاص. در موردى كه به مصلحت وقف و مراعات بطن‌ها برمى‌گردد از قبيل تعمير وقف و حفظ درختهاى وقفى و اجاره دادن آن براى بطن‌هاى بعدى. و اما نسبت به نموّ دادن و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آنها است مانند پاك كردن و لايروبى نهرهاى وقف و كاشتن و جمع كردن حاصل و تقسيم آن و امثال اينها؛ پس امر آنها به موقوف عليهم موجود، برمى‌گردد.

(٢)

مسأله ٨٨- در وقفهايى كه توليت آنها براى حاكم و منصوب او است‌

در صورت نبودن آنها و يا نرسيدن دست به آنها، توليت اين اوقاف براى مؤمنين عادل است.

(٣)

مسأله ٨٩- در جايى كه امرش به حاكم برمى‌گردد

، بين موردى كه واقف، متولى را معين نكرده باشد و بين موردى كه معين كرده و ليكن براى آن صلاحيت ندارد يا از صلاحيت خارج شده است فرقى نيست. پس اگر به عادل از فرزندانش توليت بدهد و بين فرزندان او عادلى نباشد يا عادل باشد ولى فاسق شود مانند اين است كه متولى نصب ننموده است.

(٤)

مسأله ٩٠- اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلا قرار دهد و بين آنها فقط يك عادل باشد

، حاكم عادل ديگرى به او ضميمه مى‌كند. و اما اگر در بين آنها اصلا عادلى نباشد آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مى‌كند؟ احوط دو وجه اوّلى و اقواى آنها دوّمى است.

(٥)

مسأله ٩١- اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند

و قصدش اين باشد كه ما فى الذمه‌اش را بعد از آن از آنچه كه به او برمى‌گردد مانند منافع آن يا منافع موقوفاتش، ادا نمايد. پس متولى باغ مثلا جهت تعمير آن قرض مى‌كند به قصد اينكه دينش را از عايدات آن بپردازد. و متولى مسجد يا زيارتگاه يا قبرستان و مانند اينها به قصد اينكه آن را از عايدات موقوفات آنها بپردازد. بلكه جايز است كه از مال خودش در آن مصرف نمايد و قصد داشته باشد كه از آنچه ذكر شد استيفا نمايد. و اگر براى آن قرض نمايد و مصرف كند و قصد نكرده باشد كه از آن بپردازد يا مال خودش را در آن مصرف كند و قصد استيفاى از آن نداشته باشد، بعد از آن حق آن را ندارد.