مگر اينكه به اقرار يا بيّنه ثابت شود كه بر عقد جلو بوده است، پس حق فسخ پيدا مى‌كند، ولى اگر او را به اعتقاد اينكه بكارت دارد ازدواج نمايد و شرط و توصيف و اخبار به وصف و بنابر ثبوت آن نباشد، سپس خلاف آن معلوم شود حق فسخ ندارد اگر چه ثابت شود كه قبل از عقد برطرف شده است.

(٢)

مسأله ١٦- اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد، فسخ كند پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ندارد

و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پيدا مى‌كند و بر مدلّس رجوع مى‌كند و اگر مدلّس همان زن باشد چيزى را استحقاق ندارد. و اگر تدليسى نباشد مهر بر او استقرار پيدا مى‌كند و حق رجوع بر كسى ندارد. و اگر اختيار كند كه ازدواج باقى باشد يا برايش حق فسخى نباشد مثل اينكه در صورت اعتقاد بكارت بدون شرط و توصيف و بنايى چنين است حق دارد از مهر او چيزى كم كند و آن، نسبت تفاوت بين مهر مثل او از حيث بكارت و ثيّبه بودن باشد؛ پس اگر مهر مسمّى صد باشد و مهر مثل او در صورتى كه باكره باشد، هشتاد باشد و به صورت ثيّبه شصت باشد از صد ربع آن كاسته مى‌شود و احوط در صورت علم به تجدّد برطرف شدن بكارت يا احتمال آن مصالحه است اگر چه كم كردن آن به آنچه كه ذكر شد خالى از وجه نيست.

(٣)

مهر

(٤) و به آن «صداق» گفته مى‌شود.

(٥)

مسأله ١- هر آنچه را كه مسلمان مالكش مى‌شود، صحيح است كه مهر قرار داده شود

عين باشد يا دين، يا منفعت عين مملوكى از خانه يا مزرعه يا حيوان باشد. و صحيح است كه منفعت شخص آزادى مهر قرار داده شود مانند تعليم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالى، بلكه ظاهر آن است كه حق مالى كه قابل نقل و انتقال است، صحيح است كه مهر قرار داده شود مثل حق تحجير و مانند آن. و به مقدارى تقدير نمى‌شود بلكه آنچه كه زوجين به آن رضايت پيدا كنند، زياد باشد يا كم مادامى‌كه به سبب كم بودن، از ماليّت خارج نشود. البته از طرف زيادى مستحب است كه از مهر السنه بيشتر نباشد و آن پانصد درهم است.

(٦)

مسأله ٢- اگر چيزى را كه به ملك مسلمان در نمى‌آيد، مهر قرار داده شود، مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است‌

؛ پس زن چيزى را به عقد مالك نمى‌شود ولى به‌