ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٩٧ - مسأله ٢٩ - جايز است كه انسان - و لو اينكه ضرورتى نباشد - از خانه پدران و مادران و فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمهها و دايىها و خالهها و دوستان بخورد
دو ثلث آنچه كه در درون آن هم هست، نيازمند است.
(١)
مسأله ٢٧- ذهاب دو ثلث آب انگور، به علم و به بيّنه و به خبر دادن ذو اليد مسلمان [ثابت مىشود]
بلكه به گرفتن از او در صورتى كه از كسانى باشد كه به حرمت آن قبل از ذهاب دو ثلث، اعتقاد داشته باشد، بلكه عقيدهاش هم معلوم نباشد، ثابت مىشود. ولى اگر معلوم شود كه او از كسانى است كه آب انگور جوشان را قبل از ذهاب دو ثلث آن حلال مىداند مثل اينكه معتقد باشد كه شيره شدن آن در حلال بودن آن كفايت مىكند يا معتقد باشد كه لازم نيست كه ذهاب دو ثلث به آتش باشد بلكه به هوا و طولانى بودن مكث آن هم باشد كافى است در جواز اعتماد به گفته او در صورتى كه به حصول تثليث خبر بدهد، خلاف و اشكال است و گرفتن از چنين شخصى، و بنا گذاشتن به اينكه او آن را بر اساس ثلث پخته است در صورتى كه محتمل باشد بدون آنكه تفحّصى از حال او شود، سزاوارتر به اشكال است؛ پس احتياط آن است كه از آن اجتناب شود و اعتماد به گفته او نشود و بنا گذاشته نشود كه آنچه را كه از او گرفته شده، تثليث نموده است.
بلكه خالى از قوت نيست.
(٢)
مسأله ٢٨- خوردن مال ديگرى حرام است اگر چه كافرى باشد كه مالش محترم است
؛ مگر اينكه به اذن و رضايت او باشد و بايد به علم و مانند آن، رضايت او احراز شود، و در حديث وارد است كه: «كسى كه از طعامى بخورد كه به آن خوانده نشده است، در حقيقت پارهاى از آتش را خورده است».
(٣)
مسأله ٢٩- جايز است كه انسان- و لو اينكه ضرورتى نباشد- از خانه پدران و مادران و فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمهها و دايىها و خالهها و دوستان بخورد.
و همچنين زن از خانه شوهرش. و همچنين براى كسى كه بر خانه يك نفر وكيل است و امور آن را و حفاظت آنچه را كه در آن است، به او سپرده است جايز است كه از خانه موكلش بخورد. و البته جايز بودن خوردن از اين خانهها در صورتى است كه كراهت صاحب خانه را نداند. پس امتياز اين خانهها از خانههاى ديگر به اين است كه جواز خوردن از اين خانه متوقف بر احراز رضايت و اذن از صاحب خانه نمىباشد، پس با شك در آن (هم) بلكه با گمان به عدم رضايت او هم بنابر اقوى جايز مىباشد؛ ليكن سزاوار نيست كه احتياط ترك شود مخصوصا اگر ظن غالب داشته باشد. و احتياط آن است كه حكم اختصاص داشته باشد به آنچه كه عادتا خوردن آن معمول است از قبيل نان و خرما و روغن و ميوه و مانند اينها، نه غذاى نفيس كه غالبا براى مواقع احتياج و ميهمانهاى شريف و با عزت نگهدارى مىشود. و ظاهر آن است كه به غير خوردن، از پوشيدنيهاى معمولى مانند آبدوغ و شير و غير اينها تعدّى مىشود، ولى به خانه غير اينها و به غير