، منعقد مى‌شود. و اگر مخالفت كند بايد مانند ساير چيزهايى كه موجب كفاره است مانند قتل خطايى و افطار روزه ماه رمضان كفاره دهد. و آيا بر او روزه- در صورت تمكّن- تعيّن پيدا مى‌كند يا بين روزه و كفاره مالى مانند غير سفيه، مخيّر است؟ دو وجه است كه احوط آنها وجه اولى است.

ولى اگر متمكن از روزه نباشد غير روزه بر او تعيّن پيدا مى‌كند كما اينكه در صورتى كه چيزى را بجا آورد كه به طور تعيّن، موجب كفاره مالى شود. همان‌طورى كه در همه يا اكثر كفاره‌هاى احرام است.

(٣)

مسأله ٧- اگر سفيه داراى حق قصاص باشد

جايز است كه آن را عفو نمايد بر خلاف ديه و تفاوت ارزشى كه به واسطه جنايت پيدا مى‌شود.

(٤)

مسأله ٨- اگر ولى مثلا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازه آن را مصلحت نداند

پس اگر فقط انشاء معامله نموده، آن را لغو مى‌نمايد و اگر عوض و معوض، تحويل و قبض شده است پس آنچه را كه به طرف ديگر داده، آن را برمى‌گرداند و حفظ مى‌نمايد و آنچه را كه قبض نموده و موجود باشد به مالكش برمى‌گرداند. و اگر تلف شده باشد سفيه ضامن آن است بنابراين، بر او است كه مثل يا قيمت آن را به مالك آن- در صورتى كه آن را بدون اذن مالك قبض نموده باشد- بدهد و اگر به اذن او باشد ضامن آن نمى‌باشد مگر اينكه اتلاف كرده باشد؛ زيرا بعيد نيست كه او در صورت اتلاف ضامن باشد. كما اينكه بنابر اقوى ضمان است اگر مالكى كه ثمن يا مبيع را به او تسليم نموده جهل به حال سفيه و يا حكم مسأله داشته خصوصا اگر تلف به اتلاف او باشد.

و همچنين است حال اگر سفيه قرض كند و مال را تلف كند.

(٥)

مسأله ٩- اگر شخصى وديعه‌اى را نزد سفيه وديعه بگذارد

و سفيه آن را اتلاف كند بنابر اقوى ضامن آن است، چه وديعه‌گذار حال او را بداند يا نه؟ و اگر نزد سفيه تلف شود ضامن آن نيست مگر اينكه در حفظ آن تفريط كرده باشد كه- بنابر اشبه- ضامن است.

(٦)

مسأله ١٠- مال سفيه مادامى‌كه رشد او احراز نشده، به او داده نمى‌شود

و اگر حال او مشتبه باشد مورد آزمايش قرار مى‌گيرد، به اينكه تا مدت قابل توجهى بعضى از كارهاى مناسب شأن او