، و شرط است در صحت قبض على الاحوط كه قبض به اذن «واهب» باشد. البته اگر هبه كند آنچه را كه در دست موهوب له است صحيح مى‌باشد و به قبض جديد و به گذشت زمانى كه قبض در آن ممكن باشد. احتياجى نيست. و همچنين اگر واهب، ولىّ موهوب له باشد مانند پدر و جد براى فرزند كوچك كه اگر هبه كند آنچه را كه در دست او است به فرزندش، صحيح است، اگر چه احتياط آن است كه بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنمايد. و اگر غير ولىّ به او هبه كند بايد قبض نمايد و متولى قبض، ولىّ او مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٤- قبض در هبه مانند قبض در بيع است.

و قبض در غير منقول مانند خانه و باغ، تخليه آن است، به اينكه دست از آن بردارد و آنچه منافى با قبض است را از آن برطرف كند به طورى كه تحت استيلاى او دربيايد. و در منقول استيلا و استقلال پيدا كردن بر آن به وسيله دست، يا به وسيله چيزى به منزله آن مانند اينكه مثلا در دامن او بگذارد.

(٣)

مسأله ٥- هبه مشاع، جايز است‌

؛ زيرا قبض آن و لو به قبض همه آن به اذن شريك يا به وكالت دادن متّهب به شريك در قبض حصه موهوبه از طرف او ممكن است. بلكه ظاهر آن است كه قبضى كه شرط صحت است در مشاع به استيلاء متهب بر آن بدون آنكه اذن شريك هم باشد، تحقق پيدا مى‌كند و اثر بر آن مترتب مى‌شود، اگر چه نسبت به شريك در بعضى از صورتها تعدّى باشد.

(٤)

مسأله ٦- فوريت در قبض و بودن آن در مجلس عقد، معتبر نيست‌

؛ پس تأخير آن از عقد و لو زمان زيادى، جايز است. و اگر به تأخير افتد، انتقال آن از وقت قبض آن مى‌باشد؛ پس نمايى كه بر قبض سبقت دارد مال واهب مى‌باشد.

(٥)

مسأله ٧- اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد، عقد باطل مى‌شود

و موهوب به ورثه‌اش منتقل مى‌شود و در اقباض آن جاى واهب نمى‌نشيند. و همچنين اگر موهوب له بميرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جاى او نمى‌نشيند.

(٦)

مسأله ٨- زمانى كه هبه به قبض تمام شد، پس اگر براى صاحب رحم: پدر يا مادر يا فرزند يا غير اينها از ارحام باشد واهب در هبه حق رجوع ندارد

و اگر براى اجنبى باشد، مادامى‌كه عين باقى باشد حق رجوع در آن دارد. پس اگر همه‌اش يا بعضى از آن تلف شود به طورى كه با وجود اين تلف عرفا عين به همان شكل باقى نيست پس رجوعى نمى‌باشد. و بنابر اقوى، شوهر و زوجه در حكم اجنبى مى‌باشند و احتياط آن است كه در هبه‌شان به يكديگر، رجوع نشود. و