به او سپرده شود مانند بيع و شراء و اجاره و اجير نمودن براى كسى كه اين گونه كارها مناسب او است و رتق و فتق بعضى از امور مثل اينكه خودش در مصالح خود و مصالح ولى و مانند اينها در كسى كه اينها مناسب او است، مباشرت كند.

و در زن سفيه، بعضى از كارهاى مناسب زنان مثل اداره بعضى از مصالح خانه و معامله با زنان از قبيل اجاره و اجير نمودن براى خياطى يا ريسيدن يا بافندگى و امثال اينها به او سپرده شود. پس اگر از او احراز رشد كند به اينكه از او دقت و زيركى و اجتناب از غبن در معاملات و حفظ مال از ضايع شدن و صرف آن در موردش و پيمودن راه و روش عقلا ببيند مال او را به او مى‌دهد وگرنه نبايد به او تسليم نمايد.

(١)

مسأله ١١- اگر احتمال دهد كه بچه قبل از بلوغ رشد پيدا كرده‌

واجب است كه قبل از بلوغ او را آزمايش كند كه اگر احساس و احراز رشد از او كند، به مجرد بلوغ او، مالش را بدهد وگرنه در هر زمانى كه رشد او را احتمال مى‌دهد، وقت بلوغ يا بعد از آن باشد. و اما غير او، پس اگر ادعاى پيدا شدن رشد براى او شود و ولىّ آن را احتمال دهد واجب است كه او را آزمايش كند و اگر ادعاى آن نشود در وجوب آزمايش به مجرد احتمال، اشكالى است كه عدم آن خالى از قوت نيست.

(٢)

در بيان فلس (بى‌پول شدن) و احكام آن‌

(٣) «مفلّس» كسى است كه از تصرف در مالش محجور شده؛ زيرا مال او براى اداى بدهى‌هايش كافى نيست.

(٤)

مسأله ١- براى كسى كه ديون او زياد است و لو چند برابر اموالش باشد، جايز است كه هر نوع تصرف را در آنها بكند

و هر قسم تصرفش در آنها نافذ است و لو اينكه همه را از ملك خودش مجانا يا در مقابل عوضى بيرون كند و اين مادامى است كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد.

ولى اگر صلح او با اموال يا هبه آنها مثلا به خاطر فرار از اداى ديون باشد صحت آن خصوصا در وقتى كه اميد پيدا شدن مال ديگر به كسب و مثل آن، برايش نباشد، اشكال دارد.

(٥)

مسأله ٢- حجر بر مفلس جايز نيست مگر به چهار شرط:

اول- شرعا ديونش ثابت باشد.

دوّم- اموال او از جنسها و نقود و منافع و ديون بر مردم- غير از مستثنيات دين- به ديونش نرسد و