؛ پس مادامى‌كه دليلى بر استثنا دلالت نكرده و مادامى‌كه در عده است حكم زوجه بر او مترتب است از (قبيل) استحقاق نفقه و سكنى و پوشش، در صورتى كه ناشزه نباشد و نشود، و از ارث بردن بين آنها و جايز نبودن ازدواج خواهر او و زن پنجم و اينكه كفن و فطره‌اش بر مرد است. و اما زنى كه طلاق بائن داده شده مانند مختلعه و مبارات، و زنى كه سه طلاقه مى‌باشد، پس آثار زوجيّت مطلقا- نه در عدّه و نه بعد از آن- بر او مترتب نمى‌شود. ولى اگر از شوهرش حامله باشد استحقاق نفقه و پوشش و سكنى بر او دارد تا آنكه وضع حمل نمايد كما اينكه گذشت.

(٢)

مسأله ١١- اگر او را در حال مريضى طلاق دهد زوجه از او ما بين طلاق و سال ارث مى‌برد

، به اين معنى كه اگر شوهر بعد از آنكه در حال مرض او را طلاق دهد به همان مرض- نه به سبب ديگر بنابر اقرب- بميرد چنانچه فوتش بعد از يك سال از وقت طلاق و لو يك روز يا كمتر باشد از او ارث نمى‌برد و اگر به اندازه سال و كمتر از آن باشد از مرد ارث مى‌برد، چه طلاق رجعى باشد يا بائن. و اين سه شرط دارد:

اوّل- زن ازدواج نكند؛ پس اگر بعد از انقضاى عده‌اش ازدواج كند سپس شوهر بميرد ارث نمى‌برد. دوّم- از آن مرضى كه او را در آن طلاق داده، خوب نشود؛ پس اگر از او خوب شود سپس مريض شود و در اثناى سال بميرد ارث نمى‌برد مگر اينكه در اثناى عده رجعى بميرد.

سوّم- طلاق به خواهش زن نباشد؛ پس زن مختلعه و مبارات ارث نمى‌برد چون‌كه طلاق به خواهش او بوده است.

(٣)

مسأله ١٢- كسى كه طلاق رجعى داده حق ندارد مطلقه را از خانه‌اش بيرون كند تا آنكه عده‌اش منقضى شود

مگر اينكه فحشايى بياورد كه موجب حدّ باشد يا چيزى انجام دهد كه نشوز بياورد.

و اما مطلق معصيت موجب جواز اخراج او نمى‌شود. و اما بدزبانى و اذيت كردن اهل خانه در صورتى كه به نشوز منتهى نشود در اينكه موجب جواز اخراج باشد اشكال و تأمل دارد و بعيد نيست آنچه كه موجب حدّ است مطلقا موجب سقوط حق او شود و آنچه كه موجب نشوز است موجب سقوط آن باشد مادامى‌كه بر نشوز باقى باشد و اگر برگردد حق زن هم بر مى‌گردد.

و همچنين براى زن جايز نيست كه بدون اذن شوهرش خارج شود مگر براى ضرورت يا براى اداى واجب مضيّقى.