اينكه شخصى آن را از مالكش غصب كند و يك نفر ديگر آن را از غاصب، غصب كند سپس شخص سومى از غاصب دوم غصب كند و هكذا سپس تلف شود همه ضامن مى‌باشند؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آنها براى گرفتن بدل مثلى يا قيمى آن رجوع نمايد و مى‌تواند به بيشتر از يكى از آنها رجوع كند كه از آنها با تقسيم مساوى يا با تفاوت، بدل را بگيرد، حتى اگر مثلا ده نفر باشند حق دارد به همه آنها رجوع كند و از هر كدام ده يك بدل را كه استحقاق دارد بگيرد و حق دارد از يكى از آنها نصف و بقيه را از بقيه آنها به تقسيم متساوى يا متفاوت بگيرد؛ اين حكم مالك با آنها است. و اما حكم بعضى از آنان با بعضى ديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب آخرى است كه مال، نزد او تلف شده است به اين معنى كه اگر مالك به او رجوع كرد و غرامت گرفت او- جهت غرامتى را كه كشيده- حق رجوع به ديگرى را ندارد به خلاف دستهاى غاصب قبلى؛ زيرا اگر مالك به يكى از آن دستها رجوع نمايد او حق دارد به غاصب آخرى كه مال، نزد او تلف شده رجوع كند كما اينكه هر كدام از آنها حق دارند به پشت‌سرى‌شان رجوع نمايند و او به پشت سرى خود و هكذا تا به آخرى منتهى شود.

(١)

مسأله ٣٧- اگر چيز مثلى را كه در آن صنعت حلال است، غصب نمايد- مانند زيور از طلا و نقره‌

، و مانند ظرف از مس و مانند آن- و نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد، ضامن مثل آن جنس و ضامن قيمت صنعت آن مى‌باشد؛ پس اگر گوشواره‌اى از طلا را غصب نمايد كه وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگرى آن به ده درهم باشد، ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم براى ارزش صنعت آن مى‌باشد. و احتمال قريب مى‌رود كه بعد از ريخته‌گرى و بعد از آنكه صنعتى روى آن انجام مى‌گيرد قيمى شود؛ پس جنس و صنعت گوشواره، قيمت مى‌شود و قيمت بازار آن داده شود. و احوط آن است كه مصالحه نمايند. و امّا احتمال اينكه چيز ساخته شده با صنعتش مثلى باشد جدا بعيد است، البته اين احتمال بعيد نيست در مصنوعاتى كه مماثل نزديك به هم دارند، بلكه جدا نزديك است مانند مصنوعاتى كه با ماشينها و كارخانه‌هاى متداول اين زمانها از انواع ظروف و ادوات و لباسها و غير اينها، توليد مى‌شوند.

پس در همه اينها با مراعات صنعت آنها ضامن مثل مى‌شود.

(٢)

مسأله ٣٨- اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن- نه جنس آن- تلف شود بايد عين را برگرداند

و قيمت آن را بدهد و مالك حق ندارد كه او را به برگرداندن صنعت آن ملزم نمايد.

كما اينكه اگر غاصب آن را بذل نمايد و بگويد من آن را مانند اولش مى‌سازم و به تو مى‌دهم، قبول آن بر مالك لازم نمى‌باشد.