ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٣٧ - مسأله ٧١ - وقفهاى بر جهات عمومى - كه گذشت اينكه هيچ كس آنها را مالك نمىشود
انتفاع تفصيل داده شود. پس دومى مانند وقف بر جهات عمومى باشد- نه اولى- يا بين وقف خاص پس موقوف عليه مالك آن مىباشد البته ملك غير آزاد و وقف عام كه موقوف عليه مالك آن نباشد مانند وقف بر جهات؟ چند وجه است بعيد نيست كه وقف در تمام اقسام آن معتبر باشد كه عين را براى سرازير شدن منفعت بر موقوف عليه، وقف نمايد؛ پس عين ملك آنها نمىشود و از ملك واقف بيرون مىآيد مگر در بعضى از صورتهايى كه آخرش منقطع است كما اينكه گذشت.
(١)
مسأله ٦٨- تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن و لو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه، كاروانسرا يا دكان يا بر عكس آن شود، جايز نيست
ولى اگر وقف، وقف منفعت باشد و به عنوان فعلىاش، مسلوب المنفعه يا به نهايت منفعتش كم شود، بعيد نيست كه تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است، جايز باشد. كما اينكه باغى از جهت انقطاع آب آن يا به جهت ديگرى، از انتفاع بيفتد به خلاف اينكه خانه يا خان، قرار داده شود.
(٢)
مسأله ٦٩- اگر وقف خراب شود و عنوانش از بين برود
، مانند باغى كه درختهايش كنده يا خشك شود و خانهاى كه ديوارها و آثارش شكسته و خراب شده است پس اگر تعمير آن و اعاده عنوانش- و لو اينكه حاصل آن را كه به اجاره و غيره به دست آمده در آن صرف نمود- ممكن باشد، احتياطا لازم و متعين مىباشد؛ وگرنه در خروج عرصه آن از وقفيت و عدم خروج آن پس به وجه ديگرى و لو به زراعت و مانند آن، از آن استفاده شود؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها دومى است. و احتياط آن است كه وقف شود و مصرف و كيفيت آن بر حسب وقف اول قرار داده شود.
(٣)
مسأله ٧٠- اگر ملكهاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمّت و اصلاح باشند
پس اگر واقف براى آنها چيزى قرار داده است كه مصرف شود، بايد همان را انجام داد وگرنه بايد احتياطا از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم مقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط اين است كه به آن راضى باشند. و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جايز است.
(٤)
مسأله ٧١- وقفهاى بر جهات عمومى- كه گذشت اينكه هيچ كس آنها را مالك نمىشود
- مانند مساجد و زيارتگاهها و مدرسهها و قبرستانها و پلها و مانند اينها جايز نيست. فروش مسجد و زيارتگاه بدون اشكال و فروش غير آنها احتياطا جايز نيست؛ اگر چه به هر امرى منجر و به هر عاقبتى منتهى شود، حتى اينكه خراب شده و از بين بروند به طورى كه اميد استفاده از آن در