يا نه؟ بعيد نيست تفصيل در حكم مسأله و فرق گذاشتن بين موردى كه براى كفيل ارجاع و احضار او ممكن بوده پس حق رجوع نداشته باشد و بين موردى كه امكان نداشته حق رجوع را داشته باشد.

(١)

مسأله ٨- اگر كفيل در كفالت، جاى تحويل را معين كند همان است.

پس تسليم او در غير آنجا واجب نيست و لو اينكه مكفول له آن را طلب كند؛ كما اينكه اگر او را در غير آنجا تحويل دهد بر مكفول له واجب نيست كه آن را تحويل بگيرد. و اگر مطلق گذاشته شود و جاى آن را تعيين نكند پس اگر عقد را در شهر مكفول له يا در شهر قرار او واقع سازند به همان انصراف پيدا مى‌كند و اگر آن را در بيابان يا شهر غريبى واقع سازند كه قصدش قرار و استقرار در آن نباشد، چنانچه قرينه‌اى بر تعيين آنجا يا غير آن باشد همان است وگرنه كفالت از اصل باطل است اگر چه در اطلاق آن اشكال است.

(٢)

مسأله ٩- متوسل شدن كفيل به هر وسيله مشروعى جهت احضار مكفول واجب است‌

حتى اگر محتاج استعانت از شخص قدرتمندى باشد به طورى كه مفسده يا ضرر دينى يا دنيوى در اين استعانت نباشد بعيد نيست كه واجب باشد. و اگر غائب باشد و حمل او احتياج به هزينه داشته باشد چنانچه كفالت به اذن مكفول بوده، آن مخارج به عهده مكفول است. و اگر كفيل آن را خرج نمايد و به عنوان تبرّع نباشد حق رجوع به مكفول دارد؛ البته در بعضى از آن مخارج اشكال هست و اگر كفالت به اذن مكفول نباشد به عهده كفيل است.

(٣)

مسأله ١٠- ذمّه كفيل به سبب حاضر كردن مكفول يا حاضر شدن او و خود را از طرف كفيل به طور كامل تسليم نمودن، برئ مى‌شود

و اما حاضر شدن او و خود را تسليم كردن- نه از طرف كفيل- ظاهرا ذمه كفيل برئ نمى‌شود. و همچنين است اگر مكفول له، او را به ميل و رغبت يا كراهت بگيرد به طورى كه از استيفاى حقش متمكن باشد يا بر احضار او در مجلس حكم تمكن پيدا كند. ولى اگر مكفول از حقى كه به عهده‌اش است ابراء شود يا كفالت كفيل ابراء شود، ذمّه‌اش تبرئه مى‌شود.

(٤)

مسأله ١١- اگر مكفول له، حقى را كه بر مكفول دارد به بيع يا صلح يا حواله به ديگرى انتقال دهد

كفالت باطل مى‌شود.

(٥)

مسأله ١٢- اگر كفيل يا مكفول بميرد، كفالت باطل مى‌شود

، به خلاف اينكه مكفول له بميرد؛ زيرا حق او از كفالت، به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

(٦)

مسأله ١٣- كسى كه مديونى را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فرارى دهد، ضامن است‌

كه او را احضار كند. و اگر آنچه را كه بر او است ادا نمايد ضمانش ساقط مى‌شود و اين در مثل دين است. و اما در مثل حق قصاص، ضامن است كه او را احضار كند و در صورتى كه متعذر باشد مورد اشكال است. و اگر قاتلى را از دست ولى خون برهاند ضامن است كه او را احضار