ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٣٩ - مسأله ٦٧ - اگر دو سبب براى اتلاف به سبب كار دو نفر، اجتماع نمايند
آن است كه دومى كفايت مىكند؛ پس با علم يا ظن به سرايت آن ضامن مىشود و لو اينكه به مقدار نيازش باشد. بلكه ضمان بعيد نيست اگر اعتقاد پيدا كند كه به همسايهاش سرايت نمىكند ولى خلاف آن معلوم شود، كما اينكه در وقت روشن كردن آتش بادى باشد كه اعتقاد پيدا كند اين چنين بادى موجب سرايت دادن به همسايه نمىشود پس خلاف آن معلوم شود.
ولى اگر هوا ساكن باشد به طورى كه با آرام بودن هوا از تعدّى آن مأمون باشد و اتفاقا باد تندى ناگهان وزيدن بگيرد پس شراره آن به همسايه برسد عدم ضمان آن قوى است.
(١)
مسأله ٦٢- اگر آبى را به ملك خودش بيندازد و به ملك ديگرى تعدّى كند و ضرر به آن برساند. ضامن است
و لو اينكه معتقد عدم تعدّى باشد البته ضمان او- در جايى كه از اختيارش بيرون برود در صورتى كه معتقد به عدم تعدّى آن باشد- مورد اشكال است، و احوط ضمان است.
و اگر در وقت آب دادن، راه آب به ملك ديگرى بسته باشد ولى به غير كار او، بازشود ضمانتى بر او نمىباشد.
(٢)
مسأله ٦٣- اگر باربر چوب خسته شود و آن را به ديوار ديگرى بدون اذن صاحب ديوار تكيه دهد تا خستگى بگيرد
پس ديوار با تكيه دادن چوب به آن، بيفتد ضامن آن و هر چه كه به وقوع آن بر آن تلف شده، مىباشد. اگر چوب بيفتد و چيزى را تلف نمايد ضامن آن است، چه در همان حال بيفتد يا بعد از آنكه به آن تكيه داده شده بود.
(٣)
مسأله ٦٤- اگر قفس پرندهاى را باز كند و آن خارج شود
و با بيرون آمدنش شيشه شخصى مثلا شكسته شود احتياطا ضامن است. و همچنين است اگر قفس مثلا تنگ باشد و با خروج آن بيفتد و بشكند.
(٤)
مسأله ٦٥- اگر چارپاى شخصى زراعت ديگرى را بخورد يا آن را خراب كند
چنانچه صاحبش سوار آن يا راه بر آن يا افسار به دست آن يا همراه آن باشد، آنچه را كه تلف كرده ضامن مىباشد. و اگر با آن نباشد، به اينكه از خانهاش مثلا فرار كند و داخل زراعت ديگرى شود در صورتى كه اين در شب باشد ضامن آنچه را كه تلف كرده مىباشد. البته ضمان آن در جايى كه از اختيارش بيرون باشد، مورد اشكال است و احوط ضمان است. و اگر در روز باشد ضمانى بر او نيست.
(٥)
مسأله ٦٦- اگر گوسفند يا غير آن در دست چوپان، يا چارپا در دست عاريهكننده يا مستأجر آن باشد و آنها زراعت يا غير آن را تلف نمايند
ضمان آن بر چوپان و مستأجر و عاريهكننده است، نه بر مالك و عاريه دهنده.
(٦)
مسأله ٦٧- اگر دو سبب براى اتلاف به سبب كار دو نفر، اجتماع نمايند
چنانچه يكى از آنها