پس اگر حاكم زوج باشد جايز است كه به آنچه كه مى‌خواهد حكم نمايد و در كثرت و قلت مادامى‌كه ماليّت داشته باشد اندازه‌گيرى خاصى معتبر نيست و اگر زوجه حاكم باشد، از طرف قلت- مادامى‌كه ماليّت داشته باشد، آنچه را كه بخواهد معين مى‌كند و اما در طرف كثرت حكم زن در بيشتر از مهر السنه امضا نمى‌شود و مهر السنه پانصد درهم است.

(١)

مسأله ١٣- اگر قبل از دخول، زن را طلاق دهد نصف مهر مسمى ساقط مى‌شود

و نصف آن باقى مى‌ماند پس اگر دين بر او باشد و آن را ادا ننموده باشد ذمّه‌اش از نصف برئ مى‌شود. و اگر عين باشد مشترك بين زوج و زوجه مى‌شود. و اگر آن را به او داده باشد نصف آن را- اگر باقى باشد- برمى‌گرداند و اگر تلف شده باشد، نصف مثل آن را- اگر مثلى باشد- و نصف قيمت آن را- اگر قيمى باشد- برمى‌گرداند. و نقل آن به ديگرى به نقل لازم، در حكم تلف است. و اگر به نقل جايز باشد احوط رجوع و دفع نصف عين است، در صورتى كه زوج آن را مطالبه نمايد.

(٢)

مسأله ١٤- اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق‌

، خصوصا اگر زن فوت كرده باشد. و احوط اولى مصالحه است خصوصا اگر مرد فوت كرده باشد.

(٣)

مسأله ١٥- زن با خود عقد، صداق را مالك مى‌شود و ملكيّت تمام آن به دخول استقرار پيدا مى‌كند

؛ پس اگر قبل از دخول آن را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمى‌گردد و براى زن نصف آن باقى مى‌ماند. و زن حق دارد بعد از عقد، هر نوع تصرفى در آن بكند و بعد از اينكه او را قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه كه عقد بر آن واقع شده است مال زوج مى‌گردد و شوهر چيزى را از نماى منفصل آن كه قبلا بوده است، استحقاق پيدا نمى‌كند.

(٤)

مسأله ١٦- اگر زن مرد را از صداقى كه به عهده مرد است تبرئه نمايد سپس (مرد) او را قبل از دخول طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع مى‌كند.

و همچنين است اگر صداق عين باشد و زن آن را به او ببخشد در نصف مثل آن يا قيمت نصف آن به زن برمى‌گردد.

(٥)

مسأله ١٧- دخولى كه تمام مهر به او استقرار پيدا مى‌كند، مطلق وطى و لو در دبر است‌

و اگر زن و شوهر بعد از آنكه او را طلاق داد اختلاف كردند، پس زن ادعا كرد كه دخول شده ولى مرد آن را انكار نمود قول، قول مرد است با قسمش، و مرد مى‌تواند قسم را از خود دفع نمايد، به اينكه بيّنه بر عدم دخول- در صورتى كه ممكن باشد- اقامه نمايد كما اينكه زن ادعاى دخول در قبل نمايد و زن باكره باشد و مرد بيّنه داشته باشد كه بكارت زن باقى است.

(٦)

مسأله ١٨- اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر، چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است‌

با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعيين آن مكلف مى‌شود؛ بلكه مسموع نبودن ادعاى زن مادامى‌كه تفسير نكند بعيد نيست. و مجرد قول زن كه: