و اگر از منزلش به قصد مسافرت يا فرار بيرون رود و نداند كه به كجا روى آورده است و اثرى از او نباشد بايد از او در مدّت تربص در اطراف و جوانب كه احتمال نزديك مى‌رود كه به آنجا رسيده باشد تفحص شود و به جايى كه احتمالش بعيد است توجه نمى‌شود.

(١)

مسأله ١٨- قبلا دانستى كه احوط آن است كه فحص و طلاق بعد از بردن مرافعه به نزد حاكم است پس اگر رسيدن به حاكم ممكن نباشد چنانچه وكيل يا مأذونى در تصدّى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه در اين امر، جاى حاكم باشد

و اگر او هم نباشد بودن عدول مؤمنين جاى او اشكال دارد.

(٢)

مسأله ١٩- اگر معلوم باشد كه فحص بى‌فايده است و اثرى بر آن مترتب نمى‌شود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است.

و همچنين است اگر در اثناى آن مدّت يأس از اطلاع بر او پيدا شود پس گذشت آن مدت در جواز طلاق و ازدواج كفايت مى‌كند.

(٣)

مسأله ٢٠- براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آنكه آزاد شود و لو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقا بر زوجيت را اختيار كند

و زن مى‌تواند كه از اختيار بقا بر زوجيت به اختيار طلاق برگردد و در اين صورت تجديد ضرب الاجل و فحص لازم نيست.

(٤)

مسأله ٢١- ظاهر آن است كه عده‌اى كه بعد از طلاق واقع مى‌شود عدّه طلاق است‌

اگر چه به اندازه عدّه وفات مى‌باشد. و طلاق رجعى است پس نفقه را در ايام عدّه مستحق مى‌باشد. و اگر زن در اين عده بميرد مرد از او ارث مى‌برد اگر در واقع زنده باشد.

و اگر معلوم شود كه مرد در ايام عدّه مرده است زن از او ارث مى‌برد و بعد از طلاق بر زن حدادى نيست.

(٥)

مسأله ٢٢- اگر معلوم شود كه فوت مرد قبل از انقضاى آن مدت يا بعد از آن قبل از طلاق است بر زن واجب است كه عدّه وفات بگيرد

و اگر بعد از انقضاى عدّه معلوم شود بايد به آن اكتفا شود چه اين روشن شدن قبل از ازدواج يا بعد از آن و چه فوت روشن‌شده او قبل از عده واقع شده باشد يا بعد از آن يا در اثناى آن يا بعد از ازدواج. و اما اگر فوت او در اثناى عدت معلوم شود پس آيا به اتمام آن اكتفا مى‌شود يا عده وفات را از نو از وقت معلوم شدن فوت مى‌گيرد؟ دو وجه بلكه دو قول است كه احوط آنها- اگر اقوى نباشد- دوّمى است.

(٦)

مسأله ٢٣- اگر بعد از فحص و انقضاى مدّت، زوج بيايد چنانچه قبل از طلاق باشد او زن او مى‌باشد

و اگر بعد از اين باشد كه با ديگرى ازدواج نموده باشد شوهر اولى راهى بر زن ندارد. و