؛ پس اگر عين مالش را در تركه او ببيند حق رجوع به آن را دارد، ليكن به شرط آنكه آنچه كه تركه گذاشته براى دين طلبكارها وافى باشد وگرنه حق رجوع را ندارد بلكه او مانند ساير طلبكارها دينش با آنها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شريك مى‌شود اگر چه ميّت به طور محجور مرده باشد.

(٢)

مسأله ٢٠- مخارج و پوشاك مفلّس و نفقه كسى كه نفقه و پوشاكش بر او واجب است، طبق عادت هميشگى او تا روز تقسيم مال مفلّس، بايد جريان داشته باشد.

و اگر بميرد، كفن بلكه بقيه مخارج تجهيز او از سدر و كافور و آب غسل و مانند اينها بر حق طلبكارها مقدم است و احتياطا بايد بر واجب اكتفا شود اگر چه قول به ملاحظه آنچه نسبت به امثال اين ميت، متعارف است، خالى از قوت نيست مخصوصا در كفن.

(٣)

مسأله ٢١- اگر حاكم، مال مفلّس را بين طلبكارها تقسيم نمايد سپس طلبكار ديگرى پيدا شود

بنابر اقوى، اساسا بطلان تقسيم آشكار مى‌شود؛ پس مال مفلّس متعلق به همه طلبكارها است بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم مى‌شود.

(٤)

در احكام مرض (بيمارى)

(٥) اگر بيمارى مريض به مرگش متصل نشود مانند شخص سالم در مالش به آنچه كه مى‌خواهد و هر گونه بخواهد تصرف مى‌كند و تمام تصرفات او در جميع آنچه كه ملك او است نافذ است مگر اينكه وصيت به چيزى از مالش بعد از مرگش بكند؛ زيرا در بيشتر از ثلث تركه‌اش نافذ نمى‌باشد كما اينكه شخص سالم هم چنين است و تفصيل آن در جاى خودش ان شاء اللّه تعالى مى‌آيد. و اما اگر مرض او به مرگش متصل شود وصيت او نسبت به بيشتر از ثلث بدون اشكال نافذ نيست مانند غير او كما اينكه اشكالى در نفوذ عقدهاى معاوضه‌اى او كه به مالش تعلق دارند، نيست مانند بيع به ثمن، و اجاره به اجرت المثل و مانند اينها. و همچنين در جواز انتفاع او به مالش مانند خوردن و آشاميدن و خرج براى خودش و عائله و مهمانهايش و در موردى كه موجب حفظ آبرو و اعتبارش است و غير اينها اشكالى نيست. و خلاصه هر خرجى كه داراى غرض عقلايى باشد به طورى كه اسراف و ولخرجى حساب نشود هر مقدار كه باشد، اشكال ندارد. و اشكال و اختلاف در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غير عوض است و مانند اينها از تصرفات تبرعى كه در مقابل آن عوضى نباشد و در آن اضرار به ورثه مى‌باشد، و اينها به:

«منجّزات» تعبير مى‌شود و آيا منجزات از اصل مال مى‌باشد، به اين معنى كه منجزات نافذ و