و معتبر است كه قبض به اذن واقف باشد؛ پس در وقف خاص، قبض موقوف عليهم معتبر است و قبض طبقه اول از بقيه طبقات كفايت مى‌كند بلكه قبض موجودين از طبقه اول، از آنانى كه بعدا به وجود مى‌آيند كفايت مى‌كند. و اگر در بين آنان قاصرى باشد، ولىّ او جاى او مى‌باشد، و اگر بعضى از موجودين قبض نمايند و بعضى ديگر ننمايند، نسبت به كسى كه قبض كرده- نه كسى كه قبض نكرده- صحيح است. و اما وقف بر جهات عمومى و مصالح آنان مانند مساجد و آنچه كه بر آنها وقف شده پس اگر واقف، براى آن قيّم و متولى قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است و احتياط آن است كه با وجود اولى به قبض حاكم اكتفا نشود و در صورت نبود قيم، حاكم متعيّن مى‌شود.

و همچنين است حال در وقف بر عناوين كلى مانند فقراء و طلاب. و آيا قبض بعضى از افراد آن عنوان كفايت مى‌كند، به اينكه يك فقير در وقف بر فقرا مثلا، قبض نمايد؟ شايد اقوى همين باشد در جايى كه وقف را به مستحق تحويل دهد تا آنچه را كه استحقاق دارد استيفا نمايد كما اينكه اگر خانه‌اى كه براى سكونت فقرا وقف شده به فقيرى تحويل دهد و او ساكن آن شود يا چارپايى كه براى سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به يك زائر و حاجى تحويل دهد و او آن را سوار شود. ولى مجرّد استيفاى منفعت و ثمره آن بدون استيلا بر عين، كفايت نمى‌كند.

پس اگر باغى را بر فقرا وقف نمايد دادن چيزى از ميوه آن به بعضى از فقرا، با اينكه باغ در اختيار خودش است، در قبض آن كافى نيست. بلكه اين در اعطا براى ولىّ عام يا خاص هم كفايت نمى‌كند.

(٢)

مسأله ٩- اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد يك نماز و دفن يك ميّت در آنها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، در قبض آن كفايت مى‌كند.

(٣)

مسأله ١٠- اگر پدر بر اولاد صغيرش آنچه كه زير دستش است، وقف نمايد

و همچنين هر ولىّ بر مولّى عليه آنچه كه زير دستش است وقف نمايد احتياج به قبض جديد و حادثى ندارد، ليكن احتياط آن است كه قصد كند كه قبض آن از طرف او باشد، بلكه خالى از وجه نيست.

(٤)

مسأله ١١- اگر عين وقفى قبل از وقف در دست موقوف عليه به عنوان وديعه يا عاريه مثلا باشد

به قبض جديد، به اينكه آن را برگرداند سپس قبض نمايد، احتياج ندارد ولى حتما بايد بقاى آن در دست او به اذن واقف باشد. و احوط بلكه اوجه اين است كه اذن در بقاء به عنوان وقف باشد.