در صورتى به او مراجعه مى‌كند كه دين را ادا كرده باشد، اين در موردى است كه مدّت دين كه بر مضمون عنه بود سر رسيده باشد. وگرنه حق رجوع به او را ندارد، مگر بعد از رسيدن وقت آن؛ پس اگر دين مدت دار را به طور حالّ يا مدت دار، به كمتر از مدت آن، ضمانت كند سپس آن را ادا كند حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسيدن وقت آن. ولى اگر صريحا به ضمانت او به طور حالّ يا به كمتر از آن مدت اذن داده باشد بنابر اقرب، بعد از اداى آن، رجوع به او جايز است. و اما اگر بر عكس آن باشد، به اينكه دين حالّ را به طور مدت دار يا مدت دار را به بيشتر از آن مدت و با رضايت مضمون عنه قبل از رسيدن وقت آن، ضمانت نمايد به مجرد اداى آن در دين حالّ و به رسيدن وقت آن در جايى كه به بيشتر از آن، ضمانت كرده باشد به شرط اداى آن، حق رجوع به او را دارد. و همچنين اگر قبل از پايان مدت بميرد آنگاه دين به مرگ او حالّ شود و ورثه‌اش از تركه او بپردازند آنها حق رجوع به مضمون عنه را دارند.

(٢)

مسأله ٩- اگر به اذن مضمون عنه، دين مؤجل را به طور مدت دار ضمانت نمايد

سپس قبل از سپرى شدن هر دو مدت بميرد و حالّ شود آنچه بر عهده او آمده بواسطه ضمان، و بعدا از تركه‌اش برداشته شود، ورثه‌اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند مگر بعد از رسيدن وقت دين كه بر او بود. و دين نسبت به مضمون عنه بسبب مرگ ضامن، حال نمى‌شود و فقط نسبت به او حالّ مى‌شود.

(٣)

مسأله ١٠- اگر مضمون عنه، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له يعنى طلبكار پرداخت كند

، ذمه ضامن تبرئه مى‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.

(٤)

مسأله ١١- ترامى در ضمان جايز است‌

، به اينكه مثلا زيد از عمرو سپس بكر از زيد و پس از آن خالد از بكر ضمانت نمايد و هكذا و ذمه همه برئ مى‌شود و دين بر ضامن آخرى مستقر مى‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند هيچ كدام از آنان به قبليش- در صورتى كه ضامن آخرى، دين را ادا كرده باشد- حق رجوع ندارد. و اگر به اذن مضمون عنه باشند آخرى بر قبلى و اين قبلى بر قبلى خودش رجوع مى‌كند تا به مديون اصلى برسد. و اگر بعضى از آنان از مضمون عنه اذن گرفته باشد- و بعض ديگر نگرفته باشد- پس اگر آخرى بدون اذن باشد مانند اول هيچ كدام از آنها به قبلى خود رجوع نمى‌كنند و اگر با اذن باشد به قبلى خود رجوع مى‌كند و او بر قبليش- در صورتى كه با اذن، ضمانت كرده باشد- رجوع مى‌نمايد و اگر به اذن او نباشد رجوع نمى‌كند و رجوع بر او قطع مى‌شود، و خلاصه هر ضامنى كه ضمانش به اذن مضمون عنه باشد به او رجوع مى‌كنند به آنچه كه پرداخته است.