ولى نماى متصل آن مانند چاقى تابع عين مى‌باشد؛ پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش بر مى‌گرداند. و اما مبدل، چون‌كه بر ملك مالك باقى است، نماء و منافع آن مال مالك مى‌باشد؛ ليكن بنابر اقوى منافعى را كه غاصب در اين مدّت استيفا نكرده ضامن نمى‌باشد.

(٢)

مسأله ٣٤- قيمتى را كه غاصب در قيمى‌ها و در مثلى‌ها- در وقت تعذر مثل- ضامن است همان نقد بلد است‌

از طلا و نقره كه سكه معامله بر آنها زده شده است و غير اينها از آنچه كه نقد بلد است مانند اوراق نقدى و اين همان است كه مغصوب منه، مستحق آن مى‌باشد. همان طورى كه در جميع غرامت‌ها و ضمانها اين چنين است، پس ضامن حق ندارد غير آن را بدهد مگر اينكه رضايت داشته باشند بعد از آنكه مراعات قيمت آن را كه مى‌پردازد كرده و با نقد بلد مقايسه نموده باشد:

(٣)

مسأله ٣٥- ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالب‌ريزى شده مانند آهن و سرب و مس تمام اينها حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك، مثلى مى‌باشند

و در اين صورت ضمان در تمام آنها به مثل مى‌باشد و در صورت نبود آنها ضمان به قيمت مى‌شود مانند بقيه مثلى‌هايى كه مثل آنها متعذر مى‌شود البته در خصوص طلا و نقره تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اگر به غير جنس قيمت شود كما اينكه اگر طلا به درهم، يا نقره به دينار قيمت شود اشكالى ندارد؛ ولى اگر به جنس قيمت شود مانند نقره به درهم يا طلا به دينار چنانچه قيمت و قيمت شده از نظر وزن مساوى باشند كما اينكه نقره مورد ضمان و قيمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت شده و وزن آنها هم ده مثقال باشد، در اين صورت هم اشكالى نيست. ولى اگر بين آنها تفاوت باشد به اينكه نقره قيمت شده مثلا ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت گردد كه وزن آنها هشت مثقال باشد، در چنين صورتى پرداخت درهمها به عنوان غرامت از نقره اشكال دارد؛ زيرا احتمال دارد كه داخل در ربا شود و حرام مى‌باشد كما اينكه جمعى از فقها به آن فتواى داده‌اند.

پس احوط آن است كه به غير جنس قيمت شود به اينكه نقره به دينار و طلا به درهم قيمت شود تا از شبهه ربا سالم بماند.

(٤)

مسأله ٣٦- اگر چند دست غاصب پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود

، به‌