(٢) «سفيه» كسى است كه داراى حالتى كه او را بر حفظ مال و توجه به شأن آن برانگيزد نباشد، مالش را در غير موردش و در غير جايش مصرف و تلف مى‌نمايد، و معاملاتش بر اساس كياست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمى‌باشد و نسبت به فريب خوردن در معاملات بى‌توجّه است. و اهل عرف و عقلا وقتى كه او را نسبت به تحصيل اموال و مصرف آنها، خارج از حال و روش خودشان مى‌بينند وجدانا او را مى‌شناسند و سفيه، شرعا محجور است و تصرفات او در مالش به بيع و صلح و اجاره و هبه و وديعه دادن و عاريه و غير اينها، نافذ نمى‌باشد و محجور بودن او- در صورتى كه سفاهت او به زمان صغيرى متصل باشد- متوقف بر منع كردن حاكم شرع نيست. و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد تجديد شده باشد، بر منع حاكم توقف دارد؛ پس اگر رشد برايش پيدا شود، حجر از او برطرف مى‌شود، و اگر سفاهت برگردد، حاكم حق دارد او را محجور كند.

(٣)

مسأله ١- ولايت بر سفيه- در صورتى كه در حالت سفاهت بالغ شود- براى پدر و جد و وصى آنها است‌

؛ و ولايت بر سفيهى كه سفاهتش بعد از بلوغ پيدا شده براى حاكم شرع مى‌باشد.

(٤)

مسأله ٢- كما اينكه سفيه در مالش محجور است همچنين در ذمه‌اش‌

- به اينكه مال يا عملى را تعهد كند- محجور است؛ پس قرض كردن و ضمانت و فروش و خريد به ذمه او و خود را اجير ديگرى نمودن و خود را در مضاربه عامل قرار دادن، و مانند اينها صحيح نيست.

(٥)

مسأله ٣- معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست، مستقل نبودن او است‌

؛ پس اگر به اذن ولىّ يا اجازه‌اش باشد صحيح و نافذ است. البته در موردى كه فضولى بودن در آن جريان ندارد، صحت آن با اجازه بعدى ولىّ اشكال دارد. و اگر در حال سفاهت، معامله‌اى را واقع سازد سپس رشد پيدا كند و آن را اجازه كند مانند اجازه ولىّ مى‌باشد.

(٦)

مسأله ٤- ازدواج سفيه بدون اذن ولىّ يا اجازه او صحيح نيست‌

ليكن طلاق و ظهار[١] و خلعش‌[٢] صحيح است و اقرارش- در صورتى كه به مال تعلّق نگيرد- حتى به چيزى كه موجب قصاص و مانند آن باشد، قبول مى‌شود. و اگر به نسب اقرار نمايد در غير لوازم مالى آن مانند نفقه قبول است و اما در نفقه خالى از اشكال نيست اگر چه ثبوت آن خالى از قرب نيست و اگر به دزدى‌

[١] به فرهنگ‌نامه اصطلاحات مراجعه شود.

[٢] به فرهنگ‌نامه اصطلاحات مراجعه شود.