، اگر چه رحلش را آنجا نگذارد؛ و لازم نيست كه كسى را جاى خودش قرار دهد. بلكه به مسافرت‌هاى متعارف و عادى حقش باطل نمى‌شود مانند رفتن براى زيارت يا تحصيل معاش يا معالجه با قصد برگشتن و باقى گذاشتن متاع و رحلش مادامى‌كه مدّت آن طول نكشد به جورى كه عرفا سكونت و اقامت در آنجا، صدق ننمايد، و زايد بر متعارف موجب معطل نمودن جا نشود و واقف مدت معينى را شرط نكرده باشد كما اينكه شرط نكرده باشد كه خروج او بيشتر از يك ماه يا مثلا دو ماه نباشد كه در اين صورت اگر مدّت خروجش از آن مدت تجاوز كند حقش باطل مى‌شود.

(١)

مسأله ٢٢- اگر كسى كه استحقاق سكونت را در مدرسه دارد، در حجره‌اى از آن اقامت نمايد حق دارد ديگرى را از مشاركت با او جلوگيرى نمايد

- در صورتى كه كه مسكن آماده براى يك نفر باشد يا به حسب قابليت محل يا به سبب شرط واقف- و اگر براى بيشتر از يك نفر آماده شده است، حق جلوگيرى ديگرى را ندارد مگر آنكه به تعدادى برسد كه براى آن آماده شده است، پس ساكنين آن حق دارند زايد بر آنها را جلوگيرى نمايند.

(٢)

مسأله ٢٣- خانها به مدارس ملحق مى‌شود و آنها جاهايى هستند كه براى سكونت فقرا بنا شده‌اند

و آنچه كه در آنها ملاحظه شده است اين است كه غالبا براى غريب‌ها مى‌باشند؛ پس كسى كه از آنها به اقامت اطاقى از آن سبقت بگيرد سزاوار به آن مى‌باشد و كسى حق ندارد او را مزاحمت نمايد. و كلام در مقدار حق و آنچه كه حقش را باطل مى‌كند و جواز جلوگيرى شريك و عدم جواز آن در آنها، همان است كه در مدارس گذشت.

(٣)

مسأله ٢٤- و از مشتركات، آبها مى‌باشند و منظور از آنها، آبهاى شطها و نهرهاى بزرگ است‌

مانند دجله و فرات و نيل، يا نهرهاى كوچكى مى‌باشند كه كسى آنها را به جريان نينداخته است بلكه خودشان از چشمه يا سيلها يا آب شدن برفها، به جريان افتاده‌اند. و همچنين است چشمه‌هاى بازشده از كوهها يا در زمينهاى موات. و همچنين است آبهايى كه از باريدن بارانها در دره‌اى جمع شده است پس مردم در همه اينها مثل هم مساوى مى‌باشند و كسى كه چيزى از آنها را به وسيله ظرف يا كارخانه يا حوض و مانند اينها حيازت كند مالك مى‌شود و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد و فرقى بين مسلمان و كافر نيست. و اما آبهاى چشمه‌ها و چاهها و قناتهايى كه كسى آنها را در ملك خودش يا در زمين موات به قصد تملك آب آنها، حفر نموده ملك حفركننده آنها مى‌باشد مانند بقيّه املاك. و براى كسى جايز نيست كه آنها را بگيرد و در آنها تصرف نمايد مگر آنكه به اذن مالك باشد- البته به غير از بعضى از تصرفاتى كه بيان آنها در كتاب طهارت گذشت- و آنها به نواقل شرعى- قهرى باشند مانند ارث يا اختيارى باشند مانند بيع و صلح و هبه و غير اينها- به غير مالك منتقل مى‌شوند.