، به اينكه به مادر او دخول كرده يا منى را در عورت يا اطراف آن ريخته به طورى كه امكان داشته باشد كه رحم، آن را جذب نمايد و از اين زمان تا وضع حمل او شش ماه و بيشتر گذشته باشد و از نهايت مدت حمل هم نگذشته باشد؛ حتى در جايى كه كسى با او زنا كند تا چه رسد به اينكه او را متّهم نمايد، بلكه واجب است كه به فرزنديت او اقرار نمايد. اما اگر علم دارد كه از او بوجود نيامده از اين جهت كه مى‌داند شروط الحاق او مختل شده است واجب است كه او را و لو به لعان نفى نمايد در صورتى كه به حسب ظاهر شرع، اگر نفى او نباشد ملحق به او مى‌شود تا كسى كه از او نيست به نسب او ملحق نشود پس بر او حكم فرزند در ارثيه و ازدواج و نگاه محارم او و غير اينها مترتب شود.

(٢)

مسأله ٦- اگر فرزنديّت كسى را كه در فراش او متولّد شده نفى نمايد پس اگر مى‌داند كه به مادر او دخول كرده به طورى كه امكان دارد فرزند با آن به او ملحق شود، يا به آن اقرار كند و با اين حال او را نفى مى‌كند از او مسموع نيست‌

و منتفى نمى‌باشد- نه به لعان و نه به غير آن- و اما اگر آن را نداند و اقرار به آن هم ننمايد اما او را نفى كند، يا فقط بدون ذكر سبب، به اينكه مى‌گويد: «اين فرزند من نيست» يا سبب آن را ذكر مى‌كند به اينكه مى‌گويد: «هرآينه من به مادر او اصلا دخول ننمودم» يا دخولى را منكر شود كه تكوّن او از آن ممكن است، پس در اين صورت اگر چه به مجرد نفى او از او منتفى نمى‌شود ليكن به لعان از او منتفى مى‌شود به شرطى كه دخول ثابت باشد؛ و با عدم ثبوت آن لعان مطلقا مشروع نيست.

(٣)

مسأله ٧- وقتى لعان براى نفى فرزند مشروعيت دارد كه زن دائمى داشته باشد

و اما فرزند زن متعه به نفى او بدون لعان منتفى مى‌شود؛ اگر چه در صورت عدم علم او به انتفاى آن نفى او برايش جايز نمى‌باشد. و اگر بداند كه به او دخول نموده يا در عورت او يا اطراف عورت او منى ريخته به طورى كه امكان دارد كه فرزند از او باشد، يا اقرار به آن نمايد و با اين حال، او را نفى كند به نفى او از او منتفى نمى‌شود و از او مسموع نمى‌باشد مانند زن دائمى.

(٤)

مسأله ٨- در مشروعيت لعان براى نفى فرزند بين اينكه حمل باشد يا جدا شده باشد فرقى نيست.

(٥)

مسأله ٩- معلوم است كه انتفاى فرزند از زوج لازمه‌اش اين نيست كه از زنا باشد

؛ چون‌كه احتمال دارد كه از وطى شبهه يا غير آن باشد. پس اگر مرد بداند كه فرزند به او ملحق نمى‌باشد اگر چه برايش جايز بلكه واجب است كه او را از خودش نفى نمايد ليكن براى او جايز نيست كه زن را متّهم به زنا نمايد و فرزند زن را از زنا بداند.