از يهوديه و نصرانيه داراى اقوال است، اشهر آنها اين است كه ازدواج دائمى با او ممنوع است و ازدواج انقطاعى او جايز مى‌باشد. و اقوى آن است كه در منقطع جايز است ولى در ازدواج دائم، احوط منع آن است.

(١)

مسأله ١- بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است‌

؛ چون‌كه حقيقت دين آنها تا كنون نزد ما روشن نيست.

پس اگر معلوم شود كه آنها طايفه‌اى از نصارى هستند- كما اينكه گفته شده است- در حكم آنها مى‌باشند.

(٢)

مسأله ٢- عقدى كه بين كفار واقع مى‌شود اگر به طور صحيح نزد آنها واقع شود و بر طبق روش خودشان باشد، بر آن آثار صحيح نزد ما مترتب مى‌شود

، چه زوجين هر دو كتابى باشند يا وثنى باشند يا مختلف. حتى اگر آنها با هم دفعتا اسلام بياورند ازدواج اولشان برقرار مى‌ماند و احتياج به عقد جديد نيست. بلكه و همچنين است اگر يكى از آنها هم در بعضى از صورتهاى بعدى اسلام بياورد.

البته اگر ازدواج آنها مشتمل باشد بر آنچه كه ابتداء و استدامتا اقتضاى فساد دارد مانند ازدواج يكى از محرمات عينا يا به طور جمع نمودن به حكم اسلام، بعد از اسلام بر آن جارى مى‌شود.

(٣)

مسأله ٣- اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مى‌مانند

چه شوهر كتابى باشد يا وثنى، و چه اسلام او قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اگر شوهر زن وثنيه اسلام بياورد وثنى باشد يا كتابى، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد و اگر بعد از دخول باشد بين آنها جدايى مى‌افتد و انتظار گذشت عده را مى‌كشد پس اگر زن قبل از انقضاى عده مسلمان شود. بر ازدواجشان باقى مى‌مانند.

وگرنه ازدواج به هم مى‌خورد، به اين معنى كه به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشكار مى‌شود.

(٤)

مسأله ٤- اگر زوجه مرد وثنى يا كتابى اسلام بياورد- زن وثنى باشد يا كتابى- پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد

و اگر بعد از آن باشد بر انقضاى عده توقف دارد ليكن بايد بين آنها جدايى بيفتد، پس اگر قبل از انقضاى عده اسلام بياورد او زن او مى‌باشد وگرنه معلوم مى‌شود كه زن از وقت اسلام آوردنش از او جدا شده است.

(٥)

مسأله ٥- اگر يكى از زوجين مرتد يا هر دو دفعتا با هم قبل از دخول مرتد شوند ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد

، چه ارتداد او فطرى باشد يا ملّى. و همچنين است بعد از دخول، اگر