و در حق غير او، باطل است؛ پس اگر موصى داراى يك پسر و يك دختر باشد و براى زيد، نصف مالش را وصيت كند، تركه‌اش هجده قسمت مى‌شود و در ثلث آن كه شش است نافذ مى‌باشد و در زيادتر از آن كه سه باشد به امضاى پسر و دختر، نياز دارد. پس اگر پسر آن را امضا كند و دختر امضا ننمايد در دو نافذ است و در يكى باطل است و اگر فقط دختر آن را امضا كند در يكى نافذ و در دو باطل مى‌شود.

(٣)

مسأله ٢٨- اگر به عين معينى يا مقدار كلى از مال مانند صد دينار وصيّت نمايد

در اينكه به مقدار ثلث يا كمتر يا بيشتر است، نسبت به اموال او در وقت مردن- نه وقت وصيت- ملاحظه مى‌شود.

پس اگر به عينى كه در وقت وصيت به مقدار نصف مالش بود، وصيّت كند و به جهتى در وقت مردن به مقدار ثلث تركه‌اش شد در كل نافذ است. و اگر بر عكس باشد در ثلث تركه نافذ مى‌باشد و در زيادى باطل است. و در اين اشكال نيست، ولى اشكال در جايى است كه اگر به كسر مشاع وصيت كند كما اينكه اگر بگويد «ثلث مالم براى زيد است بعد از وفاتم» سپس بعد از وصيّت، اموالى برايش پيدا شود و اينكه آيا وصيت او، زياديهاى متجدد را مى‌گيرد يا نه؟

مخصوصا اگر حصول آنها متوقع نباشد؟ و ظاهر با ملاحظه شاهد حال اين است كه منظور در وصيّت آن مالى است كه اگر وصيّت به آن ننمايد، همه‌اش مال ورثه است و آن مالى است كه وقت فوت دارد ولى اگر قرينه‌اى باشد كه دلالت كند بر اينكه مقصود او همان اموال موجود در حال وصيّت است، بايد به همان اكتفا نمود.

(٤)

مسأله ٢٩- اجازه از وارث امضا و تنفيذ است‌

؛ پس در اجازه مجرّد رضايت و طيب نفس بدون قول يا فعلى كه دلالت بر امضا نمايند، كفايت نمى‌كند.

(٥)

مسأله ٣٠- در اجازه فوريّت معتبر نيست.

(٦)

مسأله ٣١- آنچه را كه به موت، مالك مى‌شود مانند ديه، از تركه حساب مى‌شود.

و همچنين است آنچه را كه بعد از فوت مالك مى‌شود در صورتى كه ميت سبب آن را قبل از مرگش ايجاد نمايد مانند چيزى كه در تورى واقع مى‌شود كه در زمان حياتش آن را نصب نموده باشد؛ پس دين ميّت و وصيتهايش از آن خارج مى‌شود البته بعضى از صورتهايش مورد تأمل است.