مطلقا صحيح مى‌باشند اگر چه از ثلث مالش بيشتر باشد بلكه اگر چه به تمام مالش تعلق پيدا كنند به طورى كه چيزى براى ورثه نماند، يا منجزات به مقدار ثلث مال نافذ مى‌باشند، پس اگر بيشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زيادى بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوى اولى است.

(١)

مسأله ١- در اينكه واجبات مالى [از اصل مال مى‌باشد، خلافى نيست‌]

مانند خمس و زكات و كفارات كه شخص مريض در مرض موت آنها را مى‌پردازد از اصل مال مى‌باشد، خلاف و اشكالى نيست.

(٢)

مسأله ٢- اگر براى وارث يا اجنبى، به دين يا عينى از مالش در مرض موت اقرار كند

، پس اگر مأمون بوده و مورد اتهام نباشد، اقرارش در تمام آنچه كه اقرار نموده اگر چه بيشتر از ثلث مالش باشد بلكه اگر چه تمام مالش را شامل شود، نافذ است وگرنه در بيشتر از ثلث آن نافذ نيست. و مقصود از مورد اتّهام بودن او اين است كه نشانه‌هايى باشد كه موجب گمان به دروغ بودن آن شود مثل اينكه بين او و ورثه دشمنى باشد كه اين عداوت موجب اين گمان شود كه او مى‌خواهد به ورثه ضرر بزند يا او نسبت به مقرّ له محبت شديدى داشته باشد كه بخواهد با اين اقرار، نفعى به او برساند.

(٣)

مسأله ٣- اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون‌

، بنابر اقوى اقرار او نسبت به بيشتر از ثلث نافذ نيست اگر چه احتياط آن است كه ورثه و مقرّ له مصالحه نمايند.

(٤)

مسأله ٤- در اقرار و مانند آن، ثلث نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته [حساب مى‌شود]

از اموال عين، يا دين، يا منفعت، يا حق مالى كه در مقابل آن بذل مال مى‌شود مانند حق تحجير، حساب مى‌شود و آيا ديه از تركه است و به آن ضميمه مى‌شود و ثلث نسبت به مجموع آنها حساب مى‌شود يا نه؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اولى آنها خالى از رجحان نيست.

(٥)

مسأله ٥- آنچه كه ذكر شد در وصيت و مانند آن، بيشتر از ثلث نافذ نيست‌

، اين در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ندهند وگرنه بدون اشكال نافذ است. و اگر بعضى از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم او نافذ است و اگر همه ورثه مقدارى از بيشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان مقدار نافذ است.

(٦)

مسأله ٦- در صحت اجازه وارث بعد از مرگ مورّث اشكالى نيست‌

و آيا در وقت زنده بودن او هم صحيح است به طورى كه بر او لازم شود و بعد از آن برايش جايز نباشد كه آن را رد كند يا نه؟ دو قول است كه اقواى آنها خصوصا در وصيت اولى است. و اگر در حال حيات، وصيّت را رد كرده باشد بنابر اقوى مى‌تواند بعدا آن را اجازه كند.