است. و همچنين برگها و شاخه‌هاى حتى خشك در رهن درخت، داخل مى‌باشند. و اما شير در پستان و جاى كاشتن درخت و محل پايه ديوار- يعنى زمينى كه پايه ديوار قرار مى‌گيرد- در دخول اينها در رهن تأمل و اشكال است و بعيد نيست كه داخل نباشند اگر چه احتياط، مصالحه و تراضى از هم است.

(١)

مسأله ١٨- رهن از ناحيه راهن لازم و از ناحيه مرتهن، جايز است‌

؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضايت مرتهن بردارد مگر اينكه حق رهن گرفتن خود را ساقط كند يا ذمه راهن از دين فارغ شود كه رهن آزاد شود. و اگر ذمه‌اش از قسمتى از دين فارغ شود ظاهرا همه رهن به حال خود باقى مى‌ماند مگر اينكه توزيع آن شرط شده باشد كه در صورت شرط به مقدارى كه فراغت پيدا كرده، آزاد مى‌شود و به مقدار دينى كه باقى مانده رهن باقى مى‌ماند، يا شرط كرده باشند كه رهن بر تمام دين به طور مجموعى باشد بنابراين با فراغت ذمه از قسمتى از آن همه رهن آزاد مى‌شود.

(٢)

مسأله ١٩- تصرف در رهن براى راهن جايز نيست‌

مگر اينكه به اذن مرتهن باشد، چه تصرف نقل دهنده عين باشد مانند بيع يا نقل دهنده منفعت آن باشد مانند اجاره يا چه فقط انتفاع از آن باشد، گرچه ضررى به آن نرساند مانند سوار شدن و سكونت و مثل اينها. ولى اگر تصرّفى به نفع رهن باشد در صورتى كه با مانند آن تصرّف، از اختيار مرتهن بيرون نرود، بعيد نيست كه جايز باشد مانند آب دادن درختها و علف دادن چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اينها؛ پس اگر تصرّف نمايد در رهنى كه جايز نيست تصرف در آن به تصرّفى كه سبب نقل ملك نيست، گناه كرده است ولى چيزى بر آن مترتب نيست مگر اينكه آن را تلف كند كه در اين صورت قيمت آن بر او لازم است و رهن مى‌باشد، و اگر به بيع يا اجاره يا غير اينها از اسباب و عقود نقل دهنده ملك تصرف كند، بر اجازه مرتهن توقف دارد. پس در مثل اجاره، با اجازه صحيح است و رهن بودن آن به حال خودش باقى مى‌ماند بر خلاف بيع كه با اجازه صحيح مى‌شود و رهن بودن آن باطل مى‌شود كما اينكه باطل مى‌شود. رهن به مجرّد تحقّق بيع در صورتى كه مرتهن از قبل اذن داده باشد.

(٣)

مسأله ٢٠- تصرّف مرتهن در رهن بدون اذن راهن، جايز نيست‌

، پس اگر با سوار شدن يا سكونت و مانند اينها در آن تصرف نمايد، در صورتى كه در دست او تلف شود، ضامن عين آن مى‌باشد؛ زيرا تعدّى كرده است و جهت استفاده از منفعت آن، اجرة المثل بر او لازم مى‌شود. و اگر تصرف در آن به بيع و مانند آن يا به اجاره و مثل آن باشد، فضولى مى‌باشد بنابراين، اگر راهن آن را اجازه كند، صحيح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال راهن مى‌باشد و ثمن در بيع، رهن مى‌شود و براى هيچ كدام آنها بدون اذن ديگرى تصرف در آن جايز نيست. و در