كوچك فاطمه است و اسم دختر بزرگ خديجه مى‌باشد و بگويد: «زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه» عقد بر دختر بزرگ واقع مى‌شود كه اسمش خديجه است و نام بردن او به فاطمه لغو مى‌باشد.

و اگر مقصود تزويج فاطمه است و خيال شود كه دختر بزرگ است سپس معلوم شود كه او دختر كوچك است عقد بر دخترى واقع مى‌شود كه اسمش فاطمه مى‌باشد و وصف او به اينكه دختر بزرگ است لغو مى‌باشد. و همچنين اگر مقصود تزويج اين زن حاضر است و خيال كند كه او دختر بزرگ و اسمش فاطمه است پس بگويد: «زوجتك هذه و هى فاطمه و هى الكبرى من بناتى» پس معلوم شود كه او دختر كوچك و اسمش خديجه است، عقد بر زنى كه مورد اشاره شده واقع مى‌شود و اسم و وصف لغو مى‌شود. و اگر مقصود عقد بر دختر بزرگ است پس چون كه خيال كرد كه اين زن حاضر همان دختر بزرگ است بگويد «زوجتك هذه و هى الكبرى» بدون اشكال عقد بر دختر بزرگ واقع نمى‌شود و در وقوع عقد بر زن مورد اشاره وجهى است كه نبايد به تجديد عقد يا طلاق احتياط ترك شود.

(١)

مسأله ١٤- در صحت وكيل گرفتن در ازدواج از يك طرف يا از دو طرف، به وكيل نمودن زوج يا زوجه، در صورتى كه كامل باشند يا به وكيل نمودن ولى آنها، در صورتى كه آنها قاصر باشند اشكالى نيست‌

و بر وكيل واجب است كه از آنچه كه موكل برايش از جهت شخص و مهر و ساير خصوصيات، تعيين كرده، تعدّى ننمايد، پس اگر تعدى كند فضولى مى‌باشد كه متوقف بر اجازه است.

و همچنين بر وكيل واجب است كه مصلحت موكل را مراعات نمايد پس اگر تعدّى كند و خلاف مصلحت او بجا آورد فضولى مى‌باشد. البته اگر خصوصيتى را تعيين كند همان متعين مى‌شود و عمل وكيل نافذ است اگر چه اين عمل بر خلاف مصلحت موكل باشد.

(٢)

مسأله ١٥- اگر زن مردى را در تزويجش وكيل نمايد حق ندارد او را براى خودش نكاح كند

مگر اينكه زن صريحا تعميم دهد يا كلام زن به حسب فهم عرف ظهور در عموم داشته باشد كه شامل او هم بشود.

(٣)

مسأله ١٦- اقوى آن است كه يك نفر مى‌تواند متصدى هر دو طرف عقد شود

، به اينكه هم موجب و هم قابل از دو طرف:- به طور اصالت از يك طرف و به طور وكالت از طرف ديگر- باشد يا از دو طرف به طور ولايت يا از هر دوى آنها به طور وكالت يا به اختلاف باشد. اگر چه در صورت امكان احوط و اولى آن است كه دو نفر متصدى شوند و يك نفر براى هر دو طرف متصدى نشود مخصوصا در تصدى زوج هر دو طرف عقد را: به طور اصالت از طرف خودش و به‌