من بر عهده مرد، مهر دارم ولى مقدار آن را توضيح ندهد مسموع نمى‌باشد؛ پس اگر توضيح دهد و تعيين نمايد به آنچه كه بر مهر المثل زيادتر نباشد، به نفع زن طبق ادعايش بر او حكم مى‌شود و انكار اصل مهر از مرد مسموع نمى‌باشد، ولى اگر مرد ادعاى سقوط مهر را بكند يا به ادا يا به تبرئه نمودن آن، از او مسموع است. پس اگر بينه بر آن اقامه نمايد مدعاى مرد ثابت مى‌شود وگرنه براى مرد است كه زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفى ادا يا ابراء قسم بخورد ادعاى زن ثابت مى‌شود و اگر زن آن را بر زوج ردّ نمايد و مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط است. و اگر مرد نكول كند ادعاى زن ثابت مى‌شود و اگر زن نكول كند، حاكم آن را بر زوج رد مى‌نمايد؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط مى‌شود و اگر نكول كند ثابت مى‌شود و اين در صورتى است كه ادعاى زن به اندازه مهر المثل يا كمتر باشد و اگر بيشتر باشد بر زن است كه اثبات كند وگرنه براى زن است كه، زوج را قسم بدهد.

(١)

مسأله ١٩- اگر اصل مهر را موافقت دارند ولى در مقدار آن اختلاف پيدا كرده‌اند قول، قول زوج است با قسمش‌

مگر اينكه زوجه با موازين شرعى آن را ثابت كند. و همچنين است اگر زن ادعا كند كه مهر، عينى از اعيان بوده است مانند خانه يا باغ ولى زوج آن را انكار نمايد پس قول، قول زوج است با قسمش و بر زن است كه اقامه بيّنه نمايد.

(٢)

مسأله ٢٠- اگر در تعجيل و مدّت داشتن آن اختلاف نمايند پس زن ادعا كند كه مدت نداشته است ولى مرد بگويد كه مدت داشته است و بيّنه نباشد قول، قول زن است‌

با قسمش. و همچنين است اگر در زيادى مدّت اختلاف داشته باشند كما اينكه زن ادعا كند كه يك سال است ولى مرد بگويد دو سال است.

(٣)

مسأله ٢١- اگر بر مهر توافق نمايند و مرد ادعا كند كه تحويل زن داده‌

ولى بيّنه نداشته باشد قول، قول زن است با قسمش.

(٤)

مسأله ٢٢- اگر مرد به اندازه مهر زن به او بدهد سپس بعد از آن اختلاف نمايند

، پس زن بگويد آن را به عنوان هبه دادى ولى مرد بگويد صداقت بود كه دادم، بعيد نيست كه تداعى باشد و اين مسأله به تأمّل زيادترى احتياج دارد.

(٥)

مسأله ٢٣- اگر فرزند كوچكش را تزويج دهد پس اگر فرزند مالى داشته باشد مهر بر خود فرزند است‌

و اگر مالى نداشته باشد مهر بر عهده والد است. پس اگر والد بميرد مهر از اصل تركه او خارج مى‌شود چه فرزند بالغ شده و توانگر و داراى مال باشد يا نه. ولى اگر از ضمان عهده آن در ضمن عقد تبرئه شود از آن برئ مى‌شود.

(٦)

مسأله ٢٤- اگر والد، از جهت عسرت و فقر فرزند، مهرى را كه به عهده‌اش است بپردازد سپس بچه بالغ شود و قبل از دخول، او را طلاق دهد نصف مهر را بر مى‌گرداند

و مال فرزند است، نه والد.