، بلكه اگر از تصديق كلام ديگرى توسط مقر استفاده شود و از كلام مقر به نوعى فهميده شود كفايت مى‌كند؛ مانند قول او «بلى» در جواب كسى كه گفته: «براى من بر تو چنين است». يا «تو بر فلانى جنايت كردى».

و مانند قول او «رد كردم». يا «آن را ادا كردم» در جواب كسى كه گفته: «از من هزار قرض كردى». يا «هزار به من بدهكارى»؛ زيرا اين كلام اقرارى است به اصل ثبوت حق بر او و ادعايى است از او به سقوط آن حق.

و مثل آن اين است كه در جواب كسى كه گفته: «اين خانه‌اى كه نشسته‌اى مال من است» بگويد: «آن را از تو خريدم»؛ زيرا اخبار به خريدن آن، اعتراف است به اينكه ملك براى طرف ثابت است و ادعايى است از او كه به او منتقل شده است.

ولى اگر قرائنى وجود داشت كه تصديق كلام ديگرى توسط او، حقيقى نباشد، اقرار تحقق پيدا نمى‌كند. بلكه در عنوان انكار داخل مى‌شود؛ كما اينكه اگر در جواب كسى كه گفته: «من از تو هزار دينار طلب دارم» بگويد: «بلى» يا «تصديق مى‌كنم» با حركاتى كه دلالت دارد بر اينكه او در مقام استهزاء و تهكّم و تعجب شديد و انكار آن است.

(٢)

مسأله ٣- در «مقرّ به» شرط است اينكه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود «مقر له» حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد

به اينكه مقرّ به مالى در ذمّه‌اش باشد، عين باشد يا منفعت يا عمل يا ملك تحت اختيار او يا حقى باشد كه مطالبه آن جايز است، مانند حق الشّفعه و خيار و قصاص و حق راه و عبور پيدا كردن در كوچه و طريقى مثلا و بردن آب در نهر و نضب ناودان در ملكى و گذاشتن چوبها بر ديوارى. يا نسبى باشد كه موجب نقص در ميراث شود يا محروم شدن در حق مقر شود و غير اينها. يا براى «مقر به» حكم و اثرى باشد مانند اقرار به چيزى كه موجب حدّ است.

(٣)

مسأله ٤- اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مى‌شود كه نسبت به او ضرر داشته باشد

- نه نسبت به غير او- و نه نسبت به نفعى براى او.

پس اگر اقرار كند كه شخصى پدر او است ولى او، نه او را تصديق كند و نه انكار، اقرارش در وجوب نفقه بر او امضا مى‌شود، نه در نفقه او بر مقر يا در ارث بردن او.

(٤)

مسأله ٥- اقرار به مجهول و مبهم صحيح است‌

و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه مى‌شود كه‌