مى‌شود. و همچنين است زنى كه به شبهه وطى شده است، البته زنايى كه بر تزويج عارض مى‌شود موجب حرمت نمى‌باشد چه بعد از وطى باشد يا قبل از آن پس اگر با زنى تزويج كند سپس با مادر آن زن يا دخترش زنا نمايد زنش بر او حرام نمى‌شود. و همچنين است اگر پدر با زن پسر زنا نمايد بر پسر حرام نمى‌شود يا پسر با زن پدر زنا كند، بر پدرش حرام نمى‌شود.

(١)

مسأله ٦- در حكم بين زناى در قبل يا دبر و همچنين در شبهه، فرقى نيست.

(٢)

مسأله ٧- اگر زنا را بداند و در اينكه قبل از عقد بوده يا بر عقد عارض شده، شك نمايد

، بنا را بر صحت آن بگذارد.

(٣)

مسأله ٨- اگر زن بيگانه را لمس نمايد يا با شهوت به او نگاه كند، زن ملموسه و منظوره بر پدر لمس‌كننده و ناظر و پسر آنها حرام نمى‌شود

و مادر ملموسه و منظوره بر ناظر و لامس حرام نمى‌شود.

ولى اگر پدر، كنيزى داشته باشد كه به شهوت، لمس شده يا به جايى از او نظر شده كه براى غير او حلال نمى‌باشد، در صورتى كه با شهوت نگاه شود يا به عورت او و لو بدون شهوت نظر شود بر پسر او حرام مى‌شود و همچنين است عكس آن بنابر اقوى.

(٤)

مسأله ٩- ازدواج دختر برادر روى عمه، و دختر خواهر روى خاله جايز نيست‌

مگر اينكه عمه و خاله اذن دهند. و بين اينكه ازدواجها دائمى باشند يا منقطع و يا مختلف، فرقى نمى‌كند و بين دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آنها و بين اطلاع داشتن آنها از عقد و عدم آن فرقى نيست؛ پس اگر آنها روى آنها بدون اذن‌شان تزويج شوند عقد عارض شده مانند فضولى است بنابر اقوى و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد پس اگر اجازه دادند جايز است وگرنه باطل است.

ولى ازدواج عمه و خاله روى دختر برادر و دختر خواهر اگر چه عمه و خاله ندانند جايز است.

و بنابر اقوى آنها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ دخترهاى برادر و خواهر را.

(٥)

مسأله ١٠- ظاهرا در عمه و خاله بالاتر و پايين‌تر فرقى نيست‌

كما اينكه بين نسبى بودن و رضاعى بودن آنها فرقى نمى‌باشد.

(٦)

مسأله ١١- اگر آنها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد است، در بطلان آن مؤثر نيست‌

و اگر قبل از آن است اذن سابق باطل مى‌شود؛ پس اگر رجوع به او (مرد)