كما اينكه براى زوجه ثابت مى‌باشد- و فرقى بين غير حامله و حامله بودن نيست. و اگر ناشزه باشد و در حال نشوز او، او را طلاق دهد برايش ثابت نيست مانند زوجه ناشزه و اگر به تمكين او بر گردد بنابر اقرب، نفقه واجب مى‌شود.

و امّا صاحب عده بائن، نفقه و سكنايش ساقط مى‌شود چه از طلاق باشد يا فسخ، مگر اين كه از طلاق بوده و حامله باشد؛ زيرا اين زن هر دو را استحقاق دارد تا اينكه وضع حمل نمايد. و زن منقطعه حامله كه وقتش بخشيده شده يا مدتش منقضى گشته، ملحق به او نمى‌شود. و همچنين است زنى كه حامله است و شوهرش فوت كرده؛ زيرا در مدّت حامله بودن او، نفقه‌اى برايش نيست نه از تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش بنابر اقوى.

(٢)

مسأله ٧- اگر مطلقه بائن ادعا كند كه حامله است و به علاماتى كه زنها براى حامله بودن به آنها استدلال مى‌كنند استناد نمايد، پس تصديق اين زن به مجرد اين ادعا محل اشكال است‌

، البته قبول قول ثقه خبره از قابله‌ها قبل از آشكار شدن حمل، بعيد نيست و احتياجى به شهادت چهار زن يا دو نفر از مردان محرم او نيست، پس در اين صورت بايد براى روز به روز خرج شود تا وضعش روشن شود.

پس اگر حامله بودن او معلوم شد كه همان، وگرنه آنچه كه برايش خرج شده برگردانده مى‌شود. و در جواز مطالبه كفيل توسط زن قبل از معلوم شدن حال دو وجه بلكه دو قول است كه ارجح آنها دومى است در صورتى كه تصديق او را واجب بدانيم. و همچنين است با عدم آن و اخبار ثقه خبره به آن.

(٣)

مسأله ٨- نفقه شرعا اندازه‌اى ندارد

بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج به آن دارد از قبيل غذا و خورش و پوشش و فرش و پرده و سكونت دادن و خادم داشتن و وسائلى كه بر آشاميدن و پختن و نظافتش و غير اينها به آنها نياز دارد قيام نمايد.

و امّا غذا كميت آن مقدارى است كه براى سير نمودن او كافى باشد و در جنس آن رجوع مى‌شود به آنچه كه براى امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاج او است و آنچه كه عادت به آن كرده به طورى كه به ترك آن متضرر مى‌شود. و اما خورش از نظر مقدار و جنس مانند طعام آنچه كه براى امثال آنها در شهرش متعارف است و مناسب مزاجش مى‌باشد و آنچه كه عادتش است رعايتش لازم است حتى اگر عادت امثال او و مناسب مزاج آنها مثلا دوام‌