؛ پس (وصيّت) براى معدوم مانند ميّت يا حملى را كه زن در آينده پيدا مى‌كند و براى كسى كه از اولاد فلانى بعدا موجود مى‌شود، صحيح نيست؛ و براى حمل به شرط اينكه در وقت وصيت، موجود باشد صحيح است، اگر چه روح در آن دميده نشده باشند و به شرط اينكه به طور زنده جدا شود. پس اگر به طور مرده بيرون بيايد باطل است و مال بعنوان ارثيه به وارث موصى، برمى‌گردد.

(٣)

مسأله ١٦- وصيت براى ذمّى و همچنين براى مرتد ملّى صحيح است‌

در صورتى كه مال از چيزهايى نباشد كه كافر آن را مالك نمى‌شود، مانند مصحف. و در صحيح نبودن وصيّت براى حربى و مرتد فطرى، تأمل است.

(٤)

مسأله ١٧- در وصيت تمليكيه در موصى به شرط است كه مال يا حقى باشد كه قابل انتقال است‌

مانند حق تحجير و حق اختصاص؛ و مال بين اينكه عين باشد يا دين در ذمه ديگرى باشد يا منفعت؟ فرقى نيست. و در عين بين اينكه فعلا موجود باشد يا چيزى باشد كه بعدا موجود مى‌شود، فرقى نيست؛ پس وصيت به حملى كه (حيوان) چارپا پيدا مى‌كند، يا به ميوه درخت در آينده، صحيح است.

(٥)

مسأله ١٨- عين مورد وصيت بايد صاحب منفعت حلال مورد قصد باشد تا اينكه شرعا مال باشد

؛ پس وصيت به شراب كه براى سركه درست كردن گرفته نشده و به خوك و اسباب لهو و قمار صحيح نيست. و وصيت به حشرات و سگ هار و مانند اينها صحيح نيست. و بايد منفعت مورد وصيت حلال و مقصوده باشد؛ پس وصيت به منفعت خواننده غناء و آلات لهو و همچنين منفعت ميمون و مانند آنها صحيح نيست.

(٦)

مسأله ١٩- وصيت به مال ديگرى اگر چه مالك آن را اجازه كند صحيح نيست‌

، در صورتى كه وصيت به آن از خودش باشد به اينكه مال ديگرى را براى شخصى بعد از فوت خودش، قرار دهد. و اما از طرف ديگرى به اينكه آن را براى شخصى بعد از وفات مالك آن قرار دهد بعيد نيست كه صحيح باشد و به اجازه، نافذ شود.

(٧)

مسأله ٢٠- در وصيّت عهديّه شرط است كه آنچه را كه وصيت مى‌كند عمل جايزى باشد

كه مورد تعلق اغراض عقلا قرار بگيرد، پس وصيّت به صرف نمودن مالش در كمك به ستمكاران و راهزنان و تعمير كنيسه‌ها و استنساخ كتابهاى ضلال و مانند اينها، صحيح نيست. و همچنين وصيت به صرف آن در جايى كه سفاهت و بيهوده است، صحيح نيست.