نافذ نمى‌باشد چه از عيبهاى موجب خيار فسخ باشد يا غير آنها باشد، مانند اينكه غرق در معصيتها است و اينكه شارب الخمر يا بد زبان بد خلق و امثال اينها است؛ مگر اينكه مصلحتى باشد كه تزويج او را لازم كرده باشد و در اين صورت حق خيار فسخ نيست نه براى او و نه براى مولّى عليه، در صورتى كه عيب از عيوب مجوزه فسخ نباشد و اگر از اين گونه عيبها باشد ظاهرا خيار فسخ براى مولّى عليه بعد از بلوغش، ثابت است. اينها همه‌اش با علم ولى به عيب است وگرنه داراى تأمل و تردد است؛ اگر چه در صورتى كه كوشش كند تا مصلحت را احراز نمايد، بعيد نيست كه صحيح باشد. و بنابراين كه صحيح باشد او در عيوبى كه موجب فسخ مى‌باشند حق خيار فسخ دارد كما اينكه مولّى عليه بعد از برطرف شدن حجر از او چنين حقى دارد. و در غير آن گونه عيبها، بنابر اقوى نه براى او خيار فسخ هست و نه براى ولىّ.

(١)

مسأله ٩- سزاوار بلكه مستحب است براى زنى كه مالك امر خودش است از پدر يا جدش اذن بگيرد

و اگر آنها نبودند از برادرش اذن بگيرد و اگر چند برادر دارد از برادر بزرگتر بگيرد.

(٢)

مسأله ١٠- آيا وصى يعنى كسى كه از طرف پدر يا جد قيّم است، در ازدواج بر صغير و صغيره ولايت دارد؟

داراى اشكال است و احتياط ترك نشود.

(٣)

مسأله ١١- حاكم در نكاح بر صغير- پسر باشد يا دختر- با نبود پدر و جد ولايت ندارد

و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتى كه رعايتش در ازدواج لازم است ازدواج را اقتضا كند به طورى كه بر ترك آن مفسده‌اى مترتب شود كه بايد از آن اجتناب نمود حاكم اقدام به تزويج او مى‌كند و احتياط به ضميمه نمودن اجازه وصى پدر يا جد در صورتى كه وجود داشته باشد ترك نشود. و همچنين است كسى كه بلوغ او در حال فسادى عقل باشد يا فسادى عقل او تجديد شود در صورتى كه بلوغ و تجدد آن در زمان حيات پدر يا جد باشد.

(٤)

مسأله ١٢- در ولايت اولياء، بلوغ و عقل و حريّت و اسلام- در صورتى كه مولّى عليه مسلمان باشد- شرط است‌

؛ پس صغير و صغيره بر كسى ولايت ندارند بلكه ولايت در موردش مال ولىّ آنها است.

و همچنين پدر و جد كه ديوانه بشوند ولايت ندارند؛ و اگر يكى از آنها ديوانه شود ولايت مختص ديگرى مى‌شود. و همچنين پدرى كه كافر است بر پسر مسلمانش ولايت ندارد؛ پس ولايت مال جدش است اگر مسلمان است و ظاهر آن است كه بر فرزند كافرش ولايت دارد در صورتى كه حدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه براى او ثابت باشد، نه براى كافر.

(٥)

مسأله ١٣- عقدى كه از غير وكيل و ولى صادر شده كه «فضولى» ناميده مى‌شود با اجازه صحيح است‌