مسأله ٣- در «محال به» (آنچه كه به آن حواله مى‌شود) بين اينكه عينى باشد كه در ذمّه محيل ثابت باشد و بين اينكه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد، فرقى نيست‌

؛ پس حواله دادن كسى كه ذمه‌اش به خياطى لباس، يا زيارت يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و مانند اينها مشغول است بر كسى كه بدهكار نيست يا بر كسى كه ذمه‌اش براى او بمانند آن، مشغول است، صحيح است. و همچنين بين اينكه محال به، مثلى باشد مانند گندم و جو يا قيمى باشد مانند گوسفند و لباس بعد از آنكه طورى توصيف شود كه رفع جهالت از آن شود، فرقى نيست، پس اگر ذمه‌اش به گوسفندى كه داراى وصف معلومى است مشغول شود به سببى مانند سلم برايش جايز است كه آن را به كسى كه بر او گوسفندى با همان وصف دارد، يا برئ باشد، حواله نمايد.

(٣)

مسأله ٤- در صحت حواله چنانچه جنس و نوع دين محال به، با دينى كه بر محال عليه است يكى باشد

، اشكالى نيست و اما اگر مختلف باشد، به اينكه مردى از او مثلا درهم‌هايى طلب داشته باشد و او از ديگرى دينارهايى طلبكار باشد پس اولى را بر دومى حواله مى‌دهد و آن اقسامى دارد. پس گاهى اولى را به عوض دراهمى كه طلبكار است به دنانير بر دوّمى حواله مى‌دهد، به اينكه عوض دراهم، بر او استحقاق دنانير پيدا كند و از او دنانير بگيرد، و گاهى ديگر بر او درهم‌ها را حواله مى‌دهد، به اينكه درهم‌ها را از او بگيرد و محال عليه عوض آنچه كه از دنانير بر او است، دراهم مى‌دهد. و قسم سوم اين است كه درهمها را به او حواله مى‌دهد، به اينكه درهمها را از او بگيرد و دينارها به حال خودش باقى بماند؛ اشكالى در صحت قسم اول نيست و همچنين در صحّت قسم سوم و آن مانند حواله‌اى است كه بر برئ مى‌شود. و اما قسم دوم داراى اشكال است؛ پس در موردى كه آن را بخواهد، احتياط اين است كه دينارهايى را كه بر محال عليه است اولا با ناقل شرعى به درهمها قلب كند سپس درهمها بر او حواله شود اگر چه اقوى آن است كه با تراضى صحيح است.

(٤)

مسأله ٥- اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند ذمه محيل از دين برئ مى‌شود

اگر چه محتال او را تبرئه نكند و ذمه محال عليه براى محتال به آنچه كه بر او حواله شده، مشغول مى‌شود؛ اين حال محيل با محتال و محتال با محال عليه است، و اما حال محال عليه با محيل، پس اگر حواله به مثل آنچه بر او است باشد، ذمه محال عليه از آنچه براى محيل بر عهده‌اش بود