؛ پس اگر در حال عقد حاضر و راضى به آن باشد ليكن چيزى از قول و فعل از او صادر نشود كه دلالت بر رضايت او نمايد ظاهرا فضولى مى‌باشد، ليكن البته گاهى سكوت، اجازه است و اخبارى كه در سكوت دختر باكره آمده حمل بر آن مى‌شود.

(٢)

مسأله ٢٠- قصد فضوليّت و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمى‌باشد

؛ بلكه معيار در فضوليت و عدم آن اين است كه عقد به حسب واقع از غير كسى كه او مالك عقد است، واقع شود اگر چه خلاف آن را خيال نمايد. پس اگر خيال كند كه ولى يا وكيل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشكار شود فضولى مى‌باشد و به اجازه صحيح مى‌شود. كما اينكه اگر اعتقاد پيدا كند كه وكيل و (يا) ولى نيست پس عقد را به عنوان فضولى واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود عقد صحيح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض اينكه مصلحت رعايت شده باشد.

(٣)

مسأله ٢١- اگر دو صغير به طور فضولى ازدواج داده شوند پس اگر ولى آنها اجازه دهد يا آنها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف، به اينكه ولى يكى از آنها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ، خودش اجازه نمايد زوجيت ثابت مى‌شود

و تمام احكام آن مترتب مى‌شود.

و اگر ولى آنها قبل از بلوغ آنها، آن را ردّ نمايد يا ولىّ يكى از آنها قبل از بلوغ او آن را رد نمايد يا آنها بعد از بلوغشان آن را رد نمايند يا يكى از آنها بعد از بلوغش آن را رد نمايد يا هر دو مردند يا يكى از آنها قبل از اجازه بميرد عقد از اصل باطل مى‌شود به طورى كه اصلا اثرى از توارث و غيره از ساير آثار زوجيت بر آن مترتّب نمى‌شود. ولى اگر يكى از آنها بالغ شود و اجازه دهد سپس قبل از بلوغ ديگرى و اجازه‌اش بميرد از تركه‌اش به مقدارى كه ديگرى بر فرض زوجيت ارث مى‌برد كنار گذاشته مى‌شود؛ پس اگر بالغ شد و اجازه داد به او داده مى‌شود ليكن بعد از اينكه قسم بخورد كه اجازه‌اش به طمع ارثيه نيست. و اگر اجازه ندهد يا اجازه دهد ولى قسم بر آن نخورد به او داده نمى‌شود بلكه به ورثه‌اش تحويل مى‌شود. و ظاهر آن است كه احتياج به قسم وقتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش به خاطر ارث است و اما اگر متهم نباشد كما اينكه با جهل به موت ديگرى، آن را اجازه نمايد يا كسى كه باقى مانده روج باشد و مهرى كه بر او لازم است- بر فرض زوجيت- بيشتر از آن است كه ارث مى‌برد، بدون قسم به او داده مى‌شود.

(٤)

مسأله ٢٢- همانطورى كه ارث بر تقدير اجازه و قسم مترتب مى‌شود، آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مى‌شود

از مهر و حرام بودن مادر و دختر و حرام بودن آن بر پدر