مانند بچه‌هاى حيوانات و ميوه و پشم و مو و كرك، و نماهاى متصل آن مانند چاقى و زيادى طول و عرض آن تماما مال راهن مى‌باشد، چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند، يا بعدا پيدا شوند؛ و به تبعيّت اصل در رهن شدن در نمى‌آيند مگر نماهاى متصل آن. و همچنين است اگر دخول آن در رهن متعارف باشد به طورى كه موجب تقييد آن گردد.

(٢)

مسأله ٢٢- اگر اصل و ثمره يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است‌

؛ پس اگر دين، مدت داشته باشد و ميوه قبل از رسيدن وقت دين برسد پس اگر خشك مى‌شود و با خشك كردن آن نگهدارى آن ممكن باشد. بايد خشك شود و به حال رهنى باقى بماند وگرنه بايد فروخته شود و ثمن آن رهن مى‌شود در صورتى كه از شرط يا قرينه‌اى استفاده شود كه ماليّت آن، رهن مى‌باشد.

(٣)

مسأله ٢٣- اگر دين حال باشد يا حالّ شود و مرتهن بخواهد كه حقش را بردارد

پس اگر در فروش رهن و گرفتن حقش از آن، از طرف راهن، وكيل باشد، حق دارد بدون مراجعه به راهن، آن را بفروشد وگرنه حق فروش آن را ندارد بلكه بايد به راهن مراجعه كند و از او بخواهد كه دين او را و لو به فروختن رهن، يا وكيل نمودن مرتهن را در آن، بپردازد. پس اگر خوددارى كند مرافعه را نزد حاكم مى‌برد تا او را به پرداخت دين يا فروش رهن، ملزم نمايد پس اگر امكان نداشت براى حاكم كه او را الزام و مجبور نمايد، خود حاكم آن را مى‌فروشد يا ديگرى را در آن وكيل مى‌نمايد، و اگر رجوع به حاكم شرع به خاطر مبسوط اليد نبودن، ممكن نباشد، مرتهن براى فروش از او اذن بگيرد، و با نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن از او، مرتهن آن را بفروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوى آن و قسمتى از حقش را اگر كمتر از آن باشد بردارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت شرعى است كه بايد به صاحبش برساند.

(٤)

مسأله ٢٤- اگر مرتهن بيّنه‌اى براى اثبات دين نداشته باشد

و بترسد از اينكه اگر نزد حاكم رهن را اعتراف نمايد، راهن، دين را منكر مى‌شود و به موجب اعتراف مرتهن، رهن را مى‌گيرد و از او مطالبه بيّنه مى‌نمايد، برايش جايز است كه بدون مراجعه به حاكم، رهن را بفروشد. و همچنين است اگر راهن بميرد و مرتهن بترسد كه وارث او دين را انكار نمايند.

(٥)

مسأله ٢٥- اگر فروش قسمتى از رهن براى دين كفاف دهد

، بايد احتياطا- اگر اقوى نباشد- اكتفا به آن نمايد و بقيه رهن نزد او امانت است مگر اينكه تبعيض رهن براى فروش و لو از اين جهت كه براى خريد آن راغب پيدا نمى‌شود، ممكن نباشد، يا در تقسيم آن براى فروش، ضررى براى مالك باشد كه در اين صورت همه رهن فروخته مى‌شود.