اگر چه ناقص باشند. و اگر در اثناى آن شروع نمايد در آن وجوه بلكه اقوالى است كه وجيه‌ترين آنها شكستن دو ماه و تكميل نقصى آن مى‌باشد. پس اگر در دهم شوّال شروع به روزه كند با روزه نهم ذى الحجّه تمام مى‌شود. و بين اينكه ناقص باشند يا كامل يا مختلف فرقى نمى‌باشد؛ و احوط آن است كه شصت روز روزه بگيرد. و اگر بواقع شدن چيزى كه شرعا به پى‌درپى بودن، ضررى نمى‌رساند بين روزها تفريق حاصل شود، همان متعين مى‌شود و شصت روز واجب مى‌شود.

(٢)

مسأله ١١- در اطعام واجب در كفارات بين سير كردن مسكين‌ها و تحويل دادن به آنها مخيّر است.

و سير كردن بعضى و تحويل دادن به بعضى ديگر، جايز مى‌باشد. و سير كردن اندازه‌اى ندارد بلكه معيار آن است كه به مقدار سيرى بخورند كم باشد يا زياد. و اما در تحويل دادن به آنها بايد حدّ اقل يك مدّ باشد و افضل بلكه احوط دو مد است. و در هر دو طرز بايد عدد شصت يا ده كامل باشد؛ پس دو مرتبه سير كردن سى نفر يا پنج نفر، يا تحويل دو مد به هر يك از آنها مجزى نمى‌باشد.

و در تحويل دادن و يا سير كردن، واجب نيست كه تمام عدد اجتماع نمايند، بلكه اگر شصت نفر را در اوقات متفرق از شهرهاى مختلف اطعام نمايد و لو اينكه اين را در يك سال و ديگرى را در سال ديگر، طعام دهد، مجزى و كافى است.

(٣)

مسأله ١٢- در سير كردن، واجب است كه هر كدام از آن عدد را يك مرتبه سير نمايد

اگر چه افضل آن است كه صبحانه و شام يك روز و شب آن باشد.

(٤)

مسأله ١٣- هر چه كه براى غالب مردم غذا و روزى باشد از پختنى و اقسام غذاهايى كه درست مى‌كنند [كافى است‌].

و از نان، هر جنسى كه بين آنها متعارف است با آن نان مى‌پزند از گندم يا جو يا ذرت يا ارزن و غير اينها اگر چه با خورشت نباشد، در سير كردن كافى است؛ ولى در كفاره قسم و هر چه كفاره آن را دارد، احتياط آن است كه به پست‌تر از آنچه كه به اهل خود طعام مى‌دهد، اطعام و بلكه تحويل آن، ندهد؛ اگر چه كافى بودن آنچه كه ذكر شد هم در آن خالى از قوت نيست. و افضل آن است كه با خورشت باشد و آن عبارت است از هر چه كه عادتا با