ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٩ - مسأله ٧ - در آنچه كه در آن وكالت داده مىشود شرط است كه ذاتا جايز باشد
(١)
مسأله ٢- در هر يك از موكل و وكيل، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است
، پس وكيل نمودن و وكيل شدن بچه و ديوانه و مكره (مجبور) صحيح نيست البته در مجرّد اجراى عقد، بلوغ در وكيل بنابر اقرب شرط نيست، پس وكيل نمودن بچه در اجراى عقد، صحيح است در صورتى كه مميّز بوده و شرايط را مراعات كند و در موكّل شرط است كه در آنچه وكالت در آن مىدهد، تصرفش در آن جايز باشد؛ پس وكيل نمودن محجور عليه به خاطر سفاهت يا بىپولى (ورشكستگى) در آنچه كه در آن محجور شده صحيح نيست بر خلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق كه مىتواند ديگرى را وكيل كند. و شرط است كه واقع ساختن او برايش و لو به تسبيب، جايز باشد، پس وكيل نمودن او در عقد نكاح يا خريدن شكار در صورتى كه محرم باشد صحيح نيست. و در وكيل شرط است كه تمكن عقلى و شرعى داشته باشد كه خودش در آنچه كه وكالت پيدا كرده انجام دهد پس وكيل شدن محرم در آنچه كه براى محرم جايز نيست صحيح نمىباشد مانند خريدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نكاح.
(٢)
مسأله ٣- شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد
، پس وكيل شدن كافر- بلكه مرتد اگر چه فطرى باشد- از طرف مسلمان و كافر صحيح است مگر در موردى كه وقوع آن از كافر صحيح نيست، مانند خريدن مصحف (قرآن كريم) براى كافر و مانند استيفاى حقى از مسلمان يا مخاصمهاى با او اگر چه براى مسلمان باشد.
(٣)
مسأله ٤- وكيل شدن كسى كه جهت سفاهت يا بىپولى، محجور شده
، از طرف كسى كه حجرى بر او نيست صحيح است.
(٤)
مسأله ٥- اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم [جايز است كه وكيل بگيرد]
مانند وصيت كردن به چيز خوب براى كسى كه دهساله است، جايز است در آن چيزى كه برايش جايز است، كسى را وكيل نمايد.
(٥)
مسأله ٦- آنچه كه ابتداء در موكل و وكيل شرط است در ادامهاش هم شرط مىباشد
، پس اگر ديوانه يا بيهوش شوند يا موكل در آنچه كه وكالت داده محجور شود وكالت باطل مىشود على الاحوط. و اگر مانع برطرف شود برگشتن وكالت به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد.
(٦)
مسأله ٧- در آنچه كه در آن وكالت داده مىشود شرط است كه ذاتا جايز باشد
و موكل بر واقع ساختن آن شرعا قدرت داشته باشد، پس معصيتها مانند غصب و دزدى و قمار و مثل آنها و بر فروش مال ديگرى بدون آنكه ولايتى بر آن داشته باشد، وكيل گرفتن صحت ندارد، و قدرت داشتن بر آن در خارج- با اينكه وقوع آن از او شرعا صحيح است- معتبر نيست؛ پس براى كسى كه قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جايز است كه كسى را كه بر آن قدرت دارد، وكيل نمايد.