شريك مى‌باشند و آنها در استفاده از آن همه مساوى هستند مگر به آنچه كه مناسب آن نيست و شارع مقدس از آن نهى كرده است مانند توقف جنب در مسجد و مانند آن. (١) پس اگر كسى براى نماز يا عبادت يا قرائت قرآن يا دعا بلكه و تدريس يا وعظ يا فتوى دادن و غير اينها، به جايى از مسجد سبقت بگيرد كسى حق مزاحمت او را ندارد، چه سابقى با فرد مسبوق، در غرض مساوى باشند يا در آن اختلاف داشته باشند؛ پس كسى هر غرضى داشته باشد حق ندارد كسى را كه به جايى از مسجد سبقت گرفته و داراى هر غرضى باشد، مزاحمت نمايد. البته بعيد نيست كه نماز جماعت يا فرادا بر اغراض ديگر مقدم باشد؛ پس اگر جلوس سابقى به منظور قرائت يا دعا يا تدريس باشد و كسى بخواهد كه در آن مكان نماز جماعت يا فرادا بخواند بر سابقى واجب است كه جا را براى او خالى كند، ولى سزاوار است كه اين مقيد بشود به آنجا كه انتخاب اراده كننده نماز در آن مكان، به مجرد خواهش نفس و به طور دلخواه نباشد بلكه يا به خاطر انحصار محل نماز در آن است يا به خاطر غرض راجح دينى مى‌باشد مانند ملحق شدن به صفهاى نماز جماعت و مانند آن. و ليكن اصل مسأله در جايى كه جلوس سابقى به خاطر عبادت مانند دعا و قرائت باشد خالى از اشكال نيست، نه آنكه به خاطر مجرد تفريح و استراحت باشد، پس ترك احتياط در آن سزاوار نيست براى فرد مسبوق به عدم مزاحمت. و براى سابقى به خالى نمودن جا براى او، و ظاهر آن است كه نماز فرادا با نماز جماعت مساوى مى‌باشد، پس دومى اولويتى بر اولى ندارد بنابراين، كسى كه به جايى از مسجد جهت نماز فرادا سبقت بگيرد، كسى كه مى‌خواهد جماعت بخواند حق ندارد او را مزاحمت نمايد اگر چه بهتر است كه جا را براى او خالى كند در صورتى كه جاى ديگرى براى او پيدا شود و نبايد منّاع خير از برادرش باشد.

(٢)

مسأله ١٦- اگر كسى كه سابقا نشسته بلند شود و از آنجا دست بردارد و با اعراض از آن جدا شود، بنابر فرض ثبوت حق براى او، حقش باطل مى‌شود

؛ اگر چه رحل او باقى بماند. پس اگر به آنجا برگردد و حال آنكه ديگرى آن را گرفته باشد حق مزاحمت او را ندارد. البته تصرف در بساط و رحل او جايز نمى‌باشد. و اگر قصد داشته باشد كه برگردد چنانچه رحلش باقى باشد حقش باقى مى‌ماند- اگر قائل شديم كه حقى براى او ثابت است- و ليكن تصرف در رحل او بر هر حال، جايز نمى‌باشد. و اگر رحلش باقى نباشد ظاهر آن است كه حقش بر فرض ثبوتش، ساقط مى‌شود. ليكن ثبوت حق در امثال اين، به طور كلى خالى از تأمل نمى‌باشد، اگر چه از فقها ظاهر مى‌شود كه در خصوص مسجد، ثبوت حق را پذيرفته‌اند. و احوط آن است كه آن را اشغال نكند، خصوصا اگر خروج او به خاطر ضرورتى باشد مانند تجديد طهارت يا برطرف كردن نجاست يا قضاى حاجت و مانند آنها.